“الإدارة والعدل” وقانون حماية المستهلك

تابعت لجنة الإدارة والعدل النيابية درس اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 121 من قانون حماية المستهلك الصادر بالرقم 659 تاريخ 14/2/2005، فاطلعت على بعض الدراسات خصوصاً المتعلّقة بالغرامات والمقارنة بين القضائية ومنها والأخرى الإدارية والفروقات بينها وبين الجرائم التي تستلزم كلّ منها والنتائج التي تترتّب عليها.
ورأى أعضاء اللجنة ضرورة النظر إلى الأحكام التي يجب أن تقرّ من خلال تحقيق العدالة وقمع المخالفات بشكل حاسم بهدف تحقيق حماية فعّالة للمستهلك.
وتقرّر تشكيل لجنة فرعية لتقديم الملاحظات على الاقتراح المذكور ورفع تقرير للجنة الإدارة والعدل كي يصار إلى إقراره في ضوء هذه الملاحظات بحسب البيان الصادر عن اللجنة التي اجتمعت في المجلس النيابي برئاسة النائب روبير غانم وحضور المقرّر النائب نوّار الساحلي والنوّاب: عبد اللطيف الزين، غسّان مخيبر، عماد الحوت، نوّاف الموسوي، هاني قبيسي، سيرج طور سركيسيان. وتمثّلت وزارة العدل بالمدير العام القاضي ميسم النويري، والقاضي يحيى غبورة والقاضي نبال محيو، فيما حضر عن وزارة الإقتصاد والتجارة المدير العام عليا عبّاس، وغادة سفر، وعن وزارة المالية مريانا معوض.
“محكمة” – الإثنين في 11/09/2017.