“الإشتراكي” يسعى إلى “تطيير” القاضي باسيل إلاّ إذا!/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
قدّم المحامي نشأت الحسنية بوكالته عن عدد من المدعى عليهم في جريمة قبرشمون – البساتين طلباً أمام الغرفة الثانية عشرة لمحكمة الاستئناف المدنية في بيروت والمؤلّفة من القاضي نسيب إيليا رئيساً، والقاضيتين مريام شمس الدين وروزين حجيلي مستشارتين، ضمّنه ردّ قاضي التحقيق العسكري مارسيل باسيل الذي اضطرّ بحكم القانون وتحديداً المادة 125 من قانون أصول المحاكمات المدنية، إلى عدم استكمال تحقيقاته الاستنطاقية مؤقّتاً بانتظار نتيجة قرار هذه المحكمة كونها مختصة بالنظر في طلبات ردّ القضاة في بيروت، أيّ إلزامهم بالتنحّي قسراً عن الملفّ المعروض عليهم بعكس التنحّي الذي يصدر عنهم من تلقاء أنفسهم لأسباب مختلفة.
ويحقّ للقاضي المطلوب ردّه، الإجابة على طلب الردّ بعدما يتلقّى نسخة عنه ويبدي موقفه من النقاط والملاحظات المثارة خلال مهلة ثلاثة أيّام، ثمّ تفصل المحكمة المعنية في الطلب سلباً أو إيجاباً في غرفة المذاكرة ومن دون دعوة الطرفين، فإمّا أن تقبله وبالتالي تكفّ يد القاضي عن النظر في الملفّ نهائياً ويحال إلى قاضٍ آخر، وإمّا أن تردّه وتفرض غرامة مالية على طالب الردّ لمصلحة القاضي الذي يمكنه عندها إمّا القبول بهذه النتيجة واستكمال التحقيق، أو التنحّي من تلقاء نفسه، وكثيراً ما يفعلها القضاة عند ردّهم، والأمر هنا رهن بخواتيمه في ظلّ الكباش السياسي الدائر حول الملفّ برمّته.
ويوضع سلوك الحزب التقدمي الاشتراكي طريق ردّ القاضي باسيل في خانة المماطلة ليس إلاّ، وإنْ كان حقّاً قانونياً يمكن لأيّ كان ممارسته، وذلك لكسب المزيد من الوقت السياسي بانتظار بلورة مواقف ومبادرات سياسية محلّية وخارجية تساعد على تخفيف الاحتقان الموجود والذي استدعى تدخّل الولايات المتحدة الأميركية مباشرة عبر سفارتها في بيروت لمصلحة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، وهو تدخّل يخرج عن الأطر الدبلوماسية، فهل يسعى إلى توجيه بوصلة القضاء والتأثير عليه؟!
وليس من السهل ردّ القاضي، إذ إنّ هناك أسباباً قانونية يجب أن تكون متوافرة لرفع يده عن ملفّ الدعوى، وقد جاء الفصل الثامن من الباب الثاني من قانون أصول المحاكمات المدنية والمتعلّق بالاختصاص، وتحديداً من المادة 120 ولغاية المادة 130 منه، ليتناول بشكل واف الخطوط الواجب تحقّقها لردّ القاضي من قبل الخصوم في الدعوى وهي تتصل بـ: وجود صلة نسب وقرابة ومصاهرة، أو خصومة أو مودّة، أو إبداء موقف ورأي مسبق من الدعوى ويحتاج هذا الأمر إلى بيّنة خطيّة أو اعتراف القاضي نفسه، فهل هذه النقاط تنطبق على القاضي باسيل، أم أنّ”الاشتراكي” يخبّئ ما ليس في الحسبان؟
لننتظر رأي المحكمة المعنية!
“محكمة” – الخميس في 2019/8/8