“الإطار القانوني والعملي لاسترداد الأموال المتأتية عن جرائم الفساد” كتاب للمحامي جهاد النجار

خاص “محكمة”:
صدر للمحامي جهاد حسام النجار كتاب بعنوان:” الإطار القانوني والعملي لاسترداد الأموال المتأتية عن جرائم الفساد – دراسة مقارنة في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتشريعات اللبنانية والدولية” عن المنشورات الحقوقية صادر في 142 صفحة من القطع الكبير.
وهذا الكتاب مهمّ، وكما كتب القاضي الياس عيد في تقديمه له:” يشكّل البوصلة التي يمكن الاهتداء بها من أجل الإضاءة على كيفية تحصيل الأدلة وتحليل البيانات وتتبع الأموال”، وقد “حدّد العقبات الإدارية والقانونية التي تعترض عملية الاسترداد، موضحًا كيفية تجاوزها ومعالجتها في سبيل تحقيق الغاية المرجوة. ولم يقف المؤلّف عند هذا الحدّ، بل تطرق إلى إجراءت تأمين الأموال الناتجة عن جرائم الفساد وأنواع المصادرات التي يمكن اللجوء إليها من أجل استعادتها في ضوء التشريع الدولي والوطني والقضايا الدولية التي استندت إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد خاصة مبدأ التعاون الدولي في إطار المساعدة القانونية المتبادلة.”
وخلص عيد إلى القول: “إنّ هذا الكتاب هو نتيجة جهد مضني في إطار مكافحة جرائم الفساد واسترداد الأموال المتأتية عنها، وإنّ ما يميزه تناوله للموضوع بطريقة علمية وعملية تتيح للقارئ وللمؤسسات المعنية بمكافحة الفساد، اتخاذه خارطة طريق في سبيل استعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد وهو يشكل قيمة كبيرة في رفد رجال القانون والمعنيين على حدّ سواء.”
بدوره، المؤلف النجار رأى في مقدمة كتابه أنّ ما شرّعته الدولة اللبنانية من قوانين “تشكل أساسًا قانونيًا لانطلاق عملية مكافحة الفساد واسترداد الأموال المتأتية عنه، وبارقة أمل في إعادة انتظام عمل المؤسّسات خاصة إذا ما اقترنت هذه القوانين بالإرادة السياسية اللبنانية المتمثّلة بإصدار مراسيم تطبيقية تكفل حسن تطبيق هذه القوانين وفق الغاية المعدة لها.”
والقوانين الستة التي أقرتها السلطة التشريعية في لبنان هي :” قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب رقم 2015/44″، “قانون حق الوصول إلى المعلومات رقم 2017/28 والمعدّل بالقانون رقم 2021/233″، “قانون حماية كاشفي الفساد رقم 2018/83 والمعدّل بالقانون رقم 2020/182″، “قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رقم 2020/175″، و”قانون التصريح عن الذمّة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع الجديد رقم 2020/189″، و”قانون استعادة الأموال المتأتية عن الفساد رقم 2021/214”.

وقد كان هذا الكتاب موضع محاضرة في نقابة المحامين في بيروت بحضور النقيب فادي مصري وأعضاء مجلس النقابة وحشد من القضاة والمحامين وممثّلي المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد، حيث تحدّث كلّ من عضو مجلس النقابة ورئيس محاضرات التدرّج إيلي قليموس، ورئيس لجنة مكافحة الفساد في النقابة المحامي جوزيف نهرا.
“محكمة” – الأحد في 2025/3/16