الإمام موسى الصدر غصّة وطن.. التحقيقات تكشف:هنيبعل القذّافي متورّط.. ومسؤولون ليبيون قدّموا معلومات

كتب علي الموسوي:
نادرة هي الشخصيات العابرة للطوائف في لبنان والحاصلة على مرتبة الإجماع الوطني حولها، ولعلّ الإمام المغيّب السيّد موسى الصدر يأتي في طليعتها، وذلك لأسباب مختلفة منها:
• ما احتوته قامته الدينية المنفتحة على الآخر، من رقيّ إنساني خلاّق، جذب الكبير والصغير، والبعيد والقريب، والمسيحي والمسلم على حدّ سواء.
• ما تركه فكره النيّر من آثار جليلة في الحياة السياسية دفعت أهل الظلام إلى إبعاده عن ميدان الحقّ تحت جناح مكيدة، عندما شعروا بأنّ ما فعله هذا الرجل الكبير، من تغيير في الذهنية البشرية، وفي الممارسات على الأرض، ومن وحدة وطنية مميّزة، ومن تعايش إسلامي مسيحي بالغ الأهمّية في بلد تتآكله الطائفية، قضّ مضاجعهم.
• إنّ اندفاع الصدر لإخماد نار الحرب اللبنانية دفع المغرضين إلى اختطافه وإخفائه، ليكون على حقّ، غصّة وطن لم يُسمح له بأن يهنأ بفرادته الوطنية كثيراً.
وفي الواحد والثلاثين من آب من العام 1978 تلبّد لبنان بالخوف، إثر ذيوع خبر اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمّد يعقوب والصحفي عبّاس بدر الدين في ليبيا حيث كانوا يلبّون دعوة رسمية من رئيسها معمّر القذّافي، من دون أن يظهر أيّ أثر يدلّ على مكان وجودهم لغاية اليوم، أي طوال تسعة وثلاثين عاماً.
تفاصيل مثيرة من التحقيقات
وقد عبّر مقرّر لجنة المتابعة الرسمية لقضيّة الصدر ورفيقيه القاضي حسن الشامي في حديث مع “محكمة” عن تفاؤل تام “بأنّنا ما زلنا مقتنعين بأنّ الإمام الصدر ورفيقيه على قيد الحياة”، مستشهداً بروايات دلّت على إمكانية وجود الإمام الصدر في سجن في منطقة سبها حتّى العام 2011، وهو تاريخ سقوط نظام الرئيس الليبي القذّافي الذي تمّ إعدامه في 20 تشرين الأوّل من العام 2011.
وكشف الشامي عن إجراء فحص الحمض النووي(DNA) لجثث منذ شهرين حيث جاءت النتائج سلبية ليتبيّن أنّها ليست للإمام الصدر ورفيقيه، معتبراً أنّ “التعاون الليبي غير مرضٍ بالنسبة لنا”، وتحدّث عن ملاحقة بعض أركان نظام القذّافي المتورّطين بعدما جرى اللقاء بهم، “فمنهم من أصرّ على الكتمان، ومنهم من أفصح جزئياً عن بعض المعلومات”.
وأكّد الشامي أنّ هنيبعل القذّافي باح بالكثير وكتم الباقي”، وهو يُلاحق بجرمي كتم المعلومات والتدخّل اللاحق في الخطف الذي تورّط فيه بعدما صار مسؤولاً أمنياً في نظام أبيه.
(تفاصيل الحوار سينشر في مجلّة “محكمة” – العدد 21 – أيلول 2017).