الاتجار بالجريدة الرسمية

بعدما كانت مجانية على الموقع الإلكتروني العائد لمجلس الوزراء وضمن خانة مخصّصة باسمها مع إمكانية العودة سنوات إلى الوراء، باتت الجريدة الرسمية محتكرة وبات يتوجّب الدخول إليها بعد مكننة أعدادها على مدى 97 عاماً أيّ منذ ولادتها في العام 1921، مدفوع الأجر وبمبلغ كبير يساوي 550 ألف ليرة في السنة الواحدة.
وقد تولّى “دار الكتاب الالكتروني” المستشار في القانون اللبناني، عملية المكننة لنحو مليوني صفحة من الجريدة الرسمية.
على أنّ المبلغ المحدّد كرسم اشتراك يتعارض مع قانون الحقّ في الوصول إلى المعلومات الذي يقول بمجانية الاستفادة من المعلومات وتحصيلها من مكان وجودها في أيّ وزارة أو إدارة أو مرفق رسمي كان.
“محكمة” – الاثنين في 2018/06/04