الادعاء على صحناوي وحرب والجرّاح بهدر المال العام

إدعى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم على وزراء الاتصالات السابقين نقولا صحناوي وبطرس حرب وجمال الجرّاح، وأحالهم على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء غير الموجود إلاّ إسمياً بانتظار تعيين رئيسه وأعضائه.
وادعى ابراهيم أيضاً على مديري شركتي “ألفا” و”تاتش” والمدير العام لهيئة “أوجيرو” بجرم إهدار واختلاس أموال عامة وإثراء غير مشروع، وأحال الملفّ على قاضي التحقيق الأوّل في بيروت بالانتداب جورج رزق.
وسارع الجرّاح إلى نفي أحقية القاضي ابراهيم في الادعء عليه، وقال لـ”الوكالة الوطنية للاعلام”، إنّ “المدعي العام المالي ليس له حقّ الادعاء، بل يحيل الملفّ على مجلس النوّاب للنظر في أمر الادعاء، علماً أنّ ذلك يستوجب موافقة ثلثي أعضاء المجلس”.
واستغرب الجرّاح “تسريب مثل هذا الخبر إلى الإعلام، باعتبار أنّ المسألة قضائية بحتة ولا يمكن تداولها قبل أن تبلغ خواتيمها وفق الأصول”. وأضاف: “لقد دأب القاضي ابراهيم منذ فترة على تسريب أخبار للإعلام متجاوزاً الأصول القانونية، بقصد الإساءة والتشهير، ونحتفظ بحقّنا في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، لأنّه أصبح واضحاً أنّ ما قام به هو جزء من الحملة السياسية المبرمجة لاستهداف فريقنا السياسي!”
“محكمة” – الأربعاء في 2019/11/20