الادعاء على نجيب ميقاتي ونجله وابن شقيقه وبنك عودة بالإثراء غير المشروع
“محكمة” – خاص:
حصلت “محكمة” على النصّ الحرفي لادعاء النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي غادة عون بموجب ورقة الطلب رقم 39141 على كلّ من رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي ونجله ماهر وابن شقيقه عزمي طه ميقاتي وبنك عودة ش.م.ل.(مجموعة عودة- سرادار) بجرائم مخالفة الإبن وابن الشقيق المادة الأولى من قانون الإثراء غير المشروع رقم 154 تاريخ 1999/11/25 معطوفة على المادة 357 عقوبات عن طريق الحصول على قروض سكنية مدعومة من مصرف لبنان بما يخالف أحكام المادة 10 من القرار الأساسي رقم 7853 تاريخ 2001/6/2 الصادر عن حاكم مصرف لبنان.
كما شمل الادعاء النائب نجيب ميقاتي لجهة مخالفة المادة الأولى، الفقرة الثانية، من قانون الإثراء غير المشروع معطوفة على المادتين 376 و377 عقوبات ولإقدام المصرف المذكور على التدخّل في هذه الجرائم سنداً للمادة 3 من قانون الاثراء غير المشروع المشار إليه معطوفة على المواد 219/357 و363 فقرة 2 من قانون العقوبات معطوفة على المادة 210 منه، بما يخالف أحكام المادة 10 منه المنوّه عنها من القرار رقم 7853.
وبعد الإطلاع على المواد 26 و59 و62 من قانون أصول المحاكمات جزائية ندعي ونطلب إلى حضرة قاضي التحقيق الأوّل إجراء التحقيقات بحقّ المذكورين أعلاه عن الجرائم المشار إليها، وإصدار كلّ مذكّرة يقتضيها التحقيق.
وأحيلت ورقة الادعاء على قاضي التحقيق الأوّل في بيروت سنداً للمادة 10، فقرة 2، من قانون الإثراء غير المشروع.
وتضمّنت ورقة الطلب خطأ قانونياً، إذ إنّه بحسب الأصول القانونية وبحسب الصلاحية، يفترض أن تحال محاضر التحقيقات الواردة في ملفّ هذه الدعوى على النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات لكي يحيلها بدوره على النائب العام الاستئنافي في بيروت زياد أبو حيدر للادعاء بموجب ورقة طلب، ومن ثمّ إحالتها على قاضي التحقيق الأوّل في بيروت باعتبار أنّ لا صلاحية للنائب العام الاستئنافي في جبل لبنان على قاضي التحقيق الأوّل في بيروت.
وهنا صورة عن ورقة الطلب:
“محكمة” – الأربعاء في 2019/10/23
