البيطار يؤجّل التحقيق مع سياسيين وقضاة وأمنيين: لا بدّ من التعاون مع النيابة التمييزية

أرجأ المحقّق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار كلّ جلسات التحقيق التي سبق له أن حدّد مواعيد إجرائها خلال شهر شباط الحالي وكان يفترض أن تبدأ اليوم باستجواب النائب غازي زعيتر والنائب السابق نهاد المشنوق ولم تتمّ نظرًا “للظروف المستجدة المرتبطة بقرارات صادرة عن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، وحفاظاً على سلامة التحقيق وحسن سيره.”
وكان البيطار قد حدّد مواعيد استكمال التحقيق باستجواب سياسيين وأمنيين وقضاة على الشكل التالي:
• 8 شباط: الرئيس حسان دياب.
• 10 شباط : اللواء عباس ابراهيم واللواء طوني صليبا.
• 13 شباط: رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي، وعضو المجلس الأعلى للجمارك غراسيا القزي.
• 15 شباط: العميد السابق في المخابرات جودت عويدات، ومدير المخابرات السّابق في الجيش اللّبناني العميد كميل ضاهر.
• 17 شباط: قائد الجيش السابق جان قهوجي.
• 20 شباط: النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات. المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري.
• 22شباط: القاضيان كارلا شواح جاد معلوف.
وأمام حشد من الصحافيين والمحامين الذين احتشدوا أمام مكتبه في الطابق الرابع من قصر عدل بيروت، قال البيطار: إنّ التحقيق العدلي يجب أن ترافقه نيابة عامة تمييزية وتعاون بينهما، معتبرًا أنّ عدم التعاون بين المحقق العدلي والنيابة العامة أمر غير سليم.
وأضاف: “هناك دعاوى ضدّي باغتصاب السلطة يجب حلها وإجراء تحقيق بشأنها، فإذا ثبت أنّي مغتصب للسلطة يجب أن أحاسب وإذا ثبت العكس يجب استكمال التحقيق”.
وقال البيطار: “غايتنا إجراء تحقيق عدلي سليم وليس متشنجاً ويترافق مع اشكالات، فالتعاون بين المحقق العدلي والنيابة العامة يجب أن يكون موجوداً ويستمرّ”.
“محكمة”- الاثنين في ٢٠٢٣/٢/٦