التحقيق بملفّ ميقاتي لم يبدأ.. والسنيورة يحضر سرّاً إلى العدلية/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
على وقع الحراك الشعبي المستمرّ منذ 17 تشرين الأوّل 2019، أيقظت النيابات العامة ما تحفل به أدراجها من ملفّات صاخبة باختلاس المال العام نتيجة شكاوى وإخبارات مقدّمة إليها منذ شهور وسنوات، حتّى أنّه بات لا يمرّ يوم من دون قيام إحدى النيابات العامة وتحديداً المالية منها، بواجبها بادعاء على سياسي أو موظّفين، منهم من هو في الفئة الأولى.
ولم توقظ هذه الملفّات من غفوتها سوى التظاهرات الشعبية والاعتصامات الطلاّبية المطالبة بعيشة كريمة.
ولا يزال الادعاء على رئيس الحكومة الأسبق النائب نجيب ميقاتي ونجله وابن شقيقه بجرائم منصوص عليها في قانون الإثراء غير المشروع قيد النظر قضائياً دون أن يحصل فيه أيّ تحقيق لغاية اليوم، لا بل بحسب مصادر قضائية مطلعة في حديث مع “محكمة”، فإنّ هذا الملفّ لم يسجّل ضمن قيود قاضي التحقيق الأوّل في بيروت ولا في سجّلاته، وبالتالي فإنّه ليس صحيحاً ما يكتب ويقال في بعض الصحف والمنابر الإعلامية والمجالس الخاصة.
وتؤكّد مصادر قضائية لـ“محكمة” أنّ قاضي التحقيق الأوّل في بيروت بالانتداب جورج رزق لم يستدع أيّ شاهد، أيّ أنّ ما كتب عن استدعاء شهود وأمناء سجّل عقاري إلى التحقيق ليس دقيقاً البتّة.
ويصطدم التحقيق في هذا الملفّ الناجم عن قروض مالية أخذها ميقاتي ومن معه، لشراء شقق سكنية بعقبة الحصانة النيابية، لكنّ ذلك لا يلغي إمكانية استدعاء باقي المدعى عليهم وتوقيفهم إذا ما اقتضت ضرورات التحقيق.
السنيورة
في غضون ذلك، إستمع النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم شخصياً لرئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة على مدى أربع ساعات في مكتبه في الطبقة الثالثة من قصر عدل بيروت بحضور وكيله القانوني الوزير السابق رشيد درباس في ملفّ صرف مبلغ 11 مليار دولار أميركي خلال تولّيه الحكومة بين العامين 2006 و2008.
وقد حضر السنيورة قرابة الساعة الثامنة إلاّ ربعاً من صباح اليوم إلى العدلية وبشكل سرّي ومن دون لفت الأنظار، وأنزلته السيّارة في الموقف السفلي الخاص بالقضاة حيث استقلّ المصعد إلى مكتب ابراهيم دون أيّ ضجّة إعلامية بعدما كان النائب العام التمييزي القاضي غسّان عويدات قد صرف اهتمام الإعلام مساء أمس، بالقول إنّ جلسة التحقيق مع السنيورة مؤجّلة إلى يوم الخميس الواقع فيه 14 تشرين الثاني 2019.
ضاهر
وادعى القاضي ابراهيم على المدير العام للجمارك بدري ضاهر بجرم هدر المال العام بناء على إخبار تردّد أنّه مقدّم في شهر أيلول 2019. وسرّب ضاهر أنّه قدّم شكوى ضدّ ابراهيم أمام التفتيش القضائي على خلفية تسريبه معلومات عن التحقيق معه!
سدّ بريصا
أمّا بشأن ادعاء القاضي ابراهيم بجرائم الإهمال وقلّة الاحتراز ومخالفة دفتر شروط المناقصة المتعلّقة بسدّ بريصا مع العلم بالأمر، فقد شمل مجلس الإنماء والإعمار ممثّلاً برئيسه نبيل الجسر(مواليد العام 1945) وشركة باتكو بدوي أزعور للتجارة والتعهّدات ممثّلة بأنطوان أزعور، وشركة الكايانكو المفوّض بالتوقيع جورج الياس خديج، ودار الهندسة وجميل نزيه طالب، وناجي قربان صاحب مكتب قربان.
وجاء الادعاء سنداً للمواد 363 ومعطوفة على المادة 210 عقوبات بالنسبة إلى الشركات.
“محكمة” – الخميس في 2019/11/7