التحقيق في زيارة موظّفة في سفارة لبنان إلى”إسرائيل”

أكّدت مصادر أمنية لـ«الأخبار» أنّ موظّفة في السفارة اللبنانية في روما زارت فلسطين المحتلة في مخالفة للقوانين اللبنانية التي تمنع التواصل مع العدوّ الإسرائيلي. ونفت وجود أيّ علاقة لسفيرة لبنان في روما ميرا ضاهر أو موظّفين آخرين بالأمر، مشيرة إلى أنّ المؤكّد هو أنّ الموظفة ل. س. زارت الأراضي المحتلة، وأنّ “التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة طبيعة العمل الذي قامت به هناك.”
وعلمت “الأخبار” أنّ ل. س. متزوّجة من إيطالي وتحمل الجنسية الإيطالية. وقد اكتُشف أمر الزيارة إبّان تولّي الوزير شربل وهبي وزارة الخارجية (3 آب 2020 – 18 أيار 2021). آنذاك، أوفد وهبي لجنة للتحقيق في أوضاع السفارة مؤلّفة من ديبلوماسيَين بعد اتهامات لضاهر بـ”الفوضى والإهمال في العمل، وعدم وجودها بشكل دائم في البعثة، فضلاً عن مخالفتها الدائمة للنظام الداخلي” بأخذها إجازات من دون إبلاغ الإدارة، ما تسبّب في خلاف بينها وبين الأمين العام السفير هاني شميطلي الذي أقدم على حسم أيام العُطل من راتبها.
في التحقيق الذي أجراه الديبلوماسيان، أفادت إحدى الموظّفات بأنّ ل. س. زارت “إسرائيل”، ولدى سؤال الأخيرة عن ذلك اعترفت بالأمر مشيرة إلى أنّها قامت برحلة “حجّ إلى الأراضي المقدّسة” في فلسطين المحتلة مستخدمة جواز سفرها الإيطالي.
وتبيّن من محضر التقرير الذي أعدّه الديبلوماسيان أنّ الموظّفة ادّعت بأنّ السفيرة ضاهر على علم بالأمر. وبناء عليه، اعتبرت وزارة الخارجية أنّ هناك مخالفة صريحة للقوانين التي تمنع على اللبنانيين زيارة أرض العدوّ، فأُبلغت المديرية العامة للأمن العام بالأمر “على سبيل الإخبار”، ما دفع بالأمن العام إلى فتح تحقيق ومراسلة وزارة الخارجية لطلب إيضاحات.
بدورها، راسلت الخارجية السفيرة في روما فنفت في جوابها على كتاب المديرية علمها بأمر الزيارة، وضمّنت رسالتها نفياً من الموظّفة نفسها التي يفترض أن تزور لبنان قريباً، معربة عن استعدادها للمثول أمام الجهات المختصة.
واعتبرت الرسالة أنّ هذه المعلومات ليست سوى محاولة للإساءة إلى سمعة فريق السفارة في روما على خلفية الخلافات الإدارية، ووجّهت الاتهام إلى ديبلوماسية في البعثة بـ”تركيب فيلم” للإضرار بها.
هذه الوقائع تزامنت مع خلاف كبير وقع في السفارة بين ضاهر والقنصل كوين ماريل سلامة غياض (زوجة شقيق المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض). وقد مارست بكركي ضغوطاً على وزارة الخارجية لطلب إجراء تشكيلات ديبلوماسية وإعادة ضاهر إلى الإدارة المركزية في بيروت، مستفيدة من استدعائها للبحث معها حول “مخالفات تتعلّق بأصول إدارة الأمور الإدارية والمالية في البعثة ما انعكس سلباً على العلاقة مع القنصل في البعثة والموظّفين المحلّيين”، كما جاء في استدعاء وهبي في 10 أيّار 2021، مشيراً إلى أنّ من بين أسباب الاستدعاء “تجاوز الموظّفين على السكرتيرة كوين ماريل سلامة والتعرّض لها”. إلّا أنّ ضغط بكركي لم يثمر، فتقرّر نقل غياض إلى قبرص، ووقّع وهبي القرار، لكنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال يومها حسان دياب رفض التوقيع بحجّة أنّ تصريف الأعمال لا يسمح بالمناقلات الديبلوماسية.
وكانت مواقع إلكترونية تناقلت أمس “معلومات عن علاقة عمالة تربط سفيراً لبنانياً في إحدى العواصم الأوروبية مع العدوّ”، وأنّ «سكرتيرته تقوم بزيارات إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل دوري، بعلمه المسبق.”
المصدر: الأخبار
“محكمة”- السبت في 2022/3/12