التحقيق مع المصارف بشأن تحويل الأموال خارج لبنان

في إطار التحقيقات القضائية الأوّلية في قضيّة تحويل مليارين وثلاثماية مليون دولار أميركي خارج لبنان خلال صيف العام 2019 وبعد اندلاع الحراك الشعبي في 17 تشرين الأوّل 2019، إستمع النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم والمحامون العامون الماليون، إلى إفادات رئيس جمعية المصارف سليم صفير ورؤساء مجالس الادارة وممثّلين عن 14 مصرفاً.
وبحسب مصادر قضائية، فإنّ التحقيق تطرّق إلى أسباب عدم تمكين المودعين من السحب بالدولار من حساباتهم ووقف عمليات التحويل إلى الخارج للمودعين كافة، والتثّبت ممّا إذا كانت المصارف التزمت بزيادة رأس مالها لدى مصرف لبنان، فضلاً عن الهندسات المالية وبيع سندات اليوروبوند اللبنانية إلى الخارج.
ومن المقرّر أن يستكمل القاضي إبراهيم الاستماع خلال هذا الأسبوع، إلى مسؤولي باقي المصارف، على أن يقوم بعدها بإطلاع النائب العام التمييزي القاضي غسّان عويدات على نتائج التحقيقات لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
“محكمة” – الإثنين في 2020/3/2