التذكير بحّل لموضوع الكهرباء/نهاد جبر

نهاد جبر(نقيب المحامين سابقاً):
في الوقت الذي يستهلكه البحث عن حلّ لموضوع الكهرباء في لبنان، وإزاء تباين الآراء حوله، يستحضرني اقتراح للرئيس كميل شمعون تقّدم به سنة 1987، وكان وزيراً للمالية في حينه، تضمّن حلولاً لإنقاذ وضع خزينة الدولة المهدّدة بالإفلاس الشامل، منها:
1- تسلّم السلطات الشرعية جميع المرافئ والمرافق العامة من دون استثناء كشرط أساسي لعودة الأوضاع إلى طبيعتها.
2- إستبدال سياسة الدعم للمواد والسلع كونها سياسة هدّامة للإقتصاد، لا يستفيد منها سوى الغني والمهرّب، وكانت هذه السياسة تكلّف سنوياً: المحروقات نحو 15 مليار ليرة، والقمح نحو 6 مليار ليرة، واستبدالها بسياسة دعم جديدة تستفيد منها الفئات المحتاجة فقط.
3- رفع الحدّ الأدنى للأجور بنسبة تتلاءم مع رفع الدعم، ومراقبة أسعار الحاجيات الضرورية بحزم بواسطة محـاكم خاصـة لمكافحــة الغلاء والإحتكار.
وللأسف ، توفي الرئيس شمعون وبقي الدعم على المحروقات على ازدياد عاماً بعد عام ، وبقيت المرافىء والمرافق العامة على فلتان دون مراقبة أو رقابة ، وتطوّرت عمليات التهريب ، وهي أمور لم تجد لها حلاّ حتّى تاريخه.
واللافت من كلّ ذلك، أنّ الأقتراحات التي تقدّم بها الرئيس شمعون كوزير للمالية منذ ثلاثة وثلاثين عاماً ، ما زالت حتّى الساعة ، تصلح كخطّة لوقف الإنهيار المالي والإقتصادي الذي يعاني منه لبنان.
رأيت إعادة نشر هذه الاقتراحات للتذكير بها وبأنّه كان في لبنان رجال دولة يبدّون مصلحة الوطن على ما سواها من المصالح، أقلّه في المجالات المالية والإقتصادية، وجلّهم لم يجن منافع من مالية الدولة أو على حسابها وماتوا فقراء ، على عكس ما يشهده لبنان في الآونة الأخيرة.
“محكمة” – الخميس في 2020/5/28