“التستّر” على جرائم: زياد دويري مثالاً

كتب علي الموسوي:
يتعمّد بعض القضاة “التستّر” على ملفّات محالة عليهم للتحقيق فيها أو المحاكمة فيها، أو الإدعاء في محاضر تحقيق وإخبارات موضوعة بتصرّفهم، وذلك عبر وضعها في أسفل أدراج ذاكرتهم والخزائن الموجودة في مكاتبهم وأقلام المحاكم، ثمّ ينتظرون مرور الزمن عليها لكي يجري إسقاطها، وبالتالي تسهيل فرار المدعى عليهم من التهم والعقوبة المنتظرة، خصوصاً في ظلّ عدم وجود ادعاء شخصي، أو عدم السماح بفعل القانون، بقيام ادعاء شخصي.
والشواهد على هذا الكلام كثيرة، وإلاّ كيف يفسّر ما حصل مع المخرج زياد دويري الذي دخل فلسطين المحتلة قبل سنوات وصوّر أحد أفلامه هناك، وأجرى تطبيعاً مع العدوّ الإسرائيلي يعاقب عليه القانون ليس بجنحة وإنّما بجناية؟!
فقد نشرت وسائل الإعلام سابقاً أخباراً مختلفة عن دخول دويري إلى فلسطين المحتلة، ومع ذلك لم تتحرّك النيابة العامة العسكرية في عهد القاضي صقر صقر لملاحقته، ممّا استوجب إسقاط جنحة دخول “بلاد العدو” بمرور الزمن الثلاثي.
ألا يستحقّ هذا التجاهل تحرّكاً ما من هيئة التفتيش القضائي لمنع تكرار هكذا حالات في المستقبل؟.

“محكمة” – الأحد في 2017/10/29.