“التشهير” بقضاة و”التكتّم” على آخرين.. العدالة المنقوصة/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
سأل قضاة ونحن نسأل معهم، لماذا جرى التوقّف فجأة عن إعلام الرأي العام بقرارات وقف قضاة عن العمل بعدما حصلت مرّتين في السابق بحقّ أربعة قضاة، علماً أنّ ملفّات من يتمّ التأخّر في إبلاغ الناس والإعلام عنهم، كانت في المقدّمة وقبل سواها من ملفّات من طالهم التشهير من أهل البيت القضائي؟
وهل العمل بـ”قرينة البراءة” صار مطلوباً على من هو ثابت بحقّه ما هو منسوب إليه من اتهامات، فيما كان ممنوعاً على من تبيّن أنّ “أفعال” بعضهم أقلّ بكثير ممن يجري “التكتّم” عليهم؟
وأكثر من ذلك كيف يمكن التوفيق بين التشهير والتكتّم في الوقت نفسه؟ ولماذا التصويب على قضاة و”إخراج” آخرين من حسابات”الملاحقة” نزولاً عند رغبات سياسية باتت مكشوفة ومتداولة بشكل كبير، فيما ملفّاتهم ترشح بالكثير من “خيرات الفساد”؟ وأليست هذه التصرّفات المتناقضة نوعاً ملطّفاً من المسايرة التي تنتقص من مسيرة الإصلاح؟
أليس فساداً اللاعدل بين قاضيين يفترض صرفهما لارتكابهما الجرم نفسه، لا الاكتفاء بعقوبة متفاوتة في كسر الدرجات كما حصل في السابق.. وهذا السابق ليس ببعيد إنّما مرّت عليه سبع سنوات تقريباً أيّ أنّ “التقادم العشري” لم يُسْقطه من الذاكرة بعْد؟!
ملحوظة أخيرة وبالنظام وبشكل عام، ألا يتعارض مع الإصلاح، إعطاء الإذن لملاحقة موظّفين والتغاضي عن منعها عن آخرين صودف أنّ “جبران خواطرهم” يقتضي ذلك؟!
يا أهل القضاء.. إنّ التفاوت في المعاملة ليس عدلاً على الإطلاق..
“محكمة” – الأربعاء في 2019/4/17