“التمييز” تبرم الحكم بإبطال التعقّبات على “نداء الوطن”: ما ورد لا يخرج عن نطاق حرّية التعبير

خاص –”محكمة”:
أصدرت اليوم، محكمة التمييز، الغرفة التاسعة الناظرة استئنافًا في دعاوى المطبوعات والمؤلّفة من القضاة جمال الخوري رئيسًا وجان مارك عويس وجورج مزهر مستشارين حكمها في دعوى الحقّ العام على جريدة “نداء الوطن” بالمسّ بكرامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على خلفية مقال بعنوان “أهلًا بكم في جمهورية خامنئي” نشر في العام 2019.
وقضى الحكم بقبول الاستئناف المقدّم من النيابة العامة الاستئنافية في بيروت في الشكل وردّه في الأساس وإبرام القرار المستأنف الصادر عن محكمة المطبوعات في بيروت في 21 تشرين الثاني 2019 والذي كان قد رمى إلى إبطال التعقّبات المساقة بحقّ المدعى عليهم شركة جريدة “نداء الوطن ش.م.ل” ممثّلة بشخص المفوّض بالتوقيع وبشارة حليم شربل وجورج منصور برباري. وتولّى الدفاع عن الجريدة المذكورة والصحفيين عدد من المحامين نذكر منهم عضو مجلس نقابة المحامين في بيروت اسكندر نجار، والوزير السابق بطرس حرب، وزياد اسبر.
ورأت النيابة العامة الاستئنافية في بيروت في استئنافها أنّ القرار المطعون فيه مستوجب الفسخ لمخالفته القانون والخطأ في تفسيره وفي تطبيقه على اعتبار أنّ استثبت أنّ المقال المشكو منه لا يخلو من قساوة صارخة وأنّه تضمّن هجومًا على رئيس البلاد لكنه اعتبره هجومًا مبرّرًا، واستند بشكل غير قانوني إلى تعديل قانون حرية الإعلام الفرنسي والى الاجتهاد الدولي ولم يناقش مدى توافر أركان المادة 23 من المرسوم الاشتراعي رقم 77/104 ولم يناقش بالتالي مسألة المسّ بكرامة رئيس الجمهورية عندما جعله المقال المشكو منه تحت إمرة المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران، وأن لا طاعة له في بلاده. وأشارت إلى أنّ المقال المذكور يخرج عن إطار النقد السياسي وحرّية التعبير ويظهر عن انحياز تام وتجنّ ومسّ بكرامة رئيس البلاد، فضلًا عن الذمّ به وتحقيره.
وذكرت محكمة التمييز في قرارها أنّه”لم يتبيّن للمحكمة أنّ المقال المشكو منه تضمّن أيّ لفظ ازدراء أو سباب بحقّ فخامة رئيس الجمهورية، كما أنّ النيابة العامة لم تدل بتضمّنه مثل هذه العبارات”.
واعتبرت المحكمة في متن قرارها المبرم أنّ ما”جاء في المقال المذكور من أنّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نضرالله أسقط لبنان بالضربة القاضية في قبضة الولي الفقيه، مطوّبًا هذا الأخير وليًا آمرًا ناهيًا على جمهورية الأرز ومنصّبًا إيّاه قائدًا أعلى على حرب اللبنانيين وسلمهم حيث لا طاعة ولا إمرة لـ”فخامة الرئيس”، إنّما يدخل ضمن الجدل السياسي الذي يسود المجتمع اللبناني منذ سنوات حول سلاح المقاومة ولمن يعود قرار السلم والحرب في لبنان، علمًا بأنّ مقام رئيس الجمهورية قد رعى في السابق طاولة الحوار الوطني حول الاستراتيجية الدفاعية ومصير سلاح المقاومة. وحيث إنّ الجدل المشار إليه تطوّر مؤخّرًا لاسيّما أثناء الحرب السورية وأصبح يتناول المحاور الإقليمية ومدى انخراط لبنان في إحداها وقد أتى خطاب الأمين العام لحزب الله موضوع المقال المشكو منه ليعزّز الإنقسام بهذا الخصوص بين مناوئ ومؤيّد للخيارات المذكورة.”
وأضافت المحكمة:” وحيث إنّ المقال المشكو منه الذي تناول الخطاب المشار إليه وتأثيره على السيادة اللبنانية قد انتقد صمت السلطات اللبنانية الرسمية وعدم اتخاذها أيّ موقف بخصوص ما جاء فيه، وهو لم ينسب لفخامة الرئيس ما من شأنه النيل من شرفه أو كرامته، وإنّ القول لا طاعة ولا إمرة لـ “فخامة الرئيس” في مسألة الحرب والسلم إنّما يدخل ضمن الجدل السياسي المشار إليه ويعكس وجهة نظر معيّنة لشريحة من المجتمع اللبناني ولا يستشفّ منه وجود نيّة للنيل من كرامة رئيس الجمهورية، علمًا بأنّ قرار الحرب والسلم يعود وفقًا للمادة 65 من الدستور اللبناني إلى مجلس الوزراء. وحيث إنّ القرار المستأنف الذي نفى أن يكون المقال المشكو منه قد تضمّن هجومًا غير مبرّر على شخص رئيس البلاد ومكانته ورمزيته موردًا أنّ ما ورد فيه لا يخرج عن نطاق حرية التعبير المصانة في دستور البلاد وقوانينه، يكون قد نفى توافر أركان الجرائم المنصوص عليها في المادة 23 من المرسوم الاشتراعي رقم 77/104 ومنها جريمة المسّ بكرامة رئيس الجمهورية بعدما كان قد استعرض أحكامها،
وحيث إنّه يقتضي بالإستناد إلى ما تقدّم ردّ الاستئناف في الأساس وإبرام القرار المطعون فيه.”
“محكمة” – الثلاثاء في 2022/1/18