الجمعية اللبنانية لـ “مواجهة التطبيع” تطالب بإسقاط الجنسية اللبنانية عن العملاء

أصدرت الجمعية اللبنانية لمواجهة التطبيع البيان التالي: “تعاظم عدد العملاء الذين عادوا إلى لبنان في الفترة الأخيرة بجوازات سفر أجنبية وإسرائيلية، منهم من تعامل مع جيش العدوّ الإسرائيلي ومنهم من سبق وانضم إلى صفوف العميل لحد. إنّ وصف هؤلاء بالمبعدين وإبعاد صفة العمالة عنهم ما هي إلاّ محاولات بائسة لا تنطلي على اللبنانيين.
إنّ حضور جلاد سجن الخيام ومنفّذ عمليات التعذيب فيه المدعو عامر الفاخوري بجرأة الواثق من حمايته ومساعدته على تبييض صفحته السوداء، وتمكينه من الافلات دون محاكمة وعقاب على الجرائم التي ارتكبها.
إزاء ذلك لا بدّ من التحقيق لمعرفة الجهة السياسية والجهاز الأمني الذي شطب أسماء العملاء من القرار 303 التي لا تسقط بمرور الزمن. وإنّ ملابسات تصوير هذا العميل مع قائد الجيش العماد جوزف عون في السفارة اللبنانية في واشنطن لا تمسّ بوطنية قائد الجيش، بل هي من مسؤوليات السلك الدبلوماسي ولا بدّ من التحقيق الرسمي في هذا المجال.
إنّنا في الجمعية اللبنانية لمواجهة التطبيع نستهجن إلغاء أسماء عملاء العدوّ الإسرائيلي من القرار 303 الذين ينطبق على أفعالهم الجرمية أحكام قانون مقاطعة اسرائيل الذي حدّد العقوبة بالجناية، كما ينطبق عليه احكام نصوص المبادىء العامة لمقاطعة اسرائيل الصادر عن جامعة الدول العربية الملتزم لبنان بأحكامه وفق احكام الدستور، واتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم على الإنسانية الصادر في 1968/11/12.
إنّ دماء شهداء المقاومة وعذابات الأسرى والمعتقلين تستصرخ الضمائر الحيّة والتي تستجيب لحكم الشعب اللبناني بإعدام العميل. نطالب بملاحقة العميل عامر الفاخوري وآخرين بجرم الانضواء في صفوف العدوّ والحصول على جنسيته، والتسبّب بقتل لبنانيين، بإسقاط الجنسية اللبنانية عنهم، وإنزال العقوبة القصوى بحقّهم، ومحاسبة كلّ من سهّل دخولهم عبر المطار من خلال سحب الاسم من البرقية 303 وكل من اقدم على تنظيف ملفّهم.”
“محكمة” – الاثنين في 2019/9/16