الجمعية اللبنانية لمواجهة التطبيع تحذّر من تداعيات الخروقات الصهيونية

“محكمة” – خاص:
أصدرت الجمعية اللبنانية لمواجهة التطبيع بعد اجتماعها الكترونياً برئاسة المحامي فؤاد مطر البيان التالي: “تتعاظم فضائح السلطة من كفّ التعقّبات بحقّ العميل عامر فاخوري، إلى إعلان بلدية الشرقية في محافظة النبطية بأنّها عثرت في إحدى المراكز التجارية على مواد غذائية مكتوب عليها باللغة العبرية. إنّ ما يجري من خروقات لقانون المقاطعة وأحكامه يمسّ الأمن الوطني والسيادة في لبنان، ويهدف إلى كسر إرادة المقاومين للمشروع الصهيوني الإحتلالي التقسيمي، وهذا يؤدّي إلى تداعيات لا تحمد عقباها.
إنّ الجمعية اللبنانية لمواجهة التطبيع في هذه الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد والعباد، لا يسعها سوى أن تتوجّه إلى وزارة الاقتصاد وتطالبها بضرورة اتخاذ التدابير السريعة في إجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة كيفية دخول السلع والمنتجات إلى السوق اللبنانية وبيعها، ومن خلالها ينبغي تحريك الملاحقة القضائية تطبيقاً لأحكام المادة الثانية من قانون مقاطعة اسرائيل الصادر في 1955/6/23 الذي يحظّر دخول البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بأنواعها كافة إلى لبنان وتبادلها أو الإتجار بها سواء وردت من إسرائيل مباشرة أو بطريق غير مباشر ومصادرتها وسجن كلّ من يظهره التحقيق فاعلاً أم مشاركاً ومحاكمته أمام المحكمة العسكرية وفق أحكام القانون بوصف الجرم جناية، ووفق أحكام المرسوم الذي يتعلّق بتنظيم مقاطعة إسرائيل.
لم يعد مسموحاً التراخي المتمادي والمشبوه في ملاحقة مرتكبي هذه الأفعال.”
“محكمة” – السبت في 2020/4/4