الحبس ثلاثة أشهر لأشرف ريفي واستبداله بمليوني ليرة بدعوى باسيل

“محكمة” – قصر عدل بيروت:
قرّرت محكمة الاستئناف في بيروت الناظرة في قضايا المطبوعات حبس وزير العدل الأسبق اللواء المتقاعد أشرف ريفي ثلاثة أشهر وإنزال هذه العقوبة تخفيفاً إلى غرامة مليوني ليرة لبنانينة في الدعوى المقامة ضدّه من وزير الخارجية والمغتربين رئيس التيّار الوطني الحرّ جبران باسيل وإلزامه بأن يدفع مبلغ خمسة عشر مليون ليرة لهذا الأخير على سبيل التعويض عن العطل والضرر.
وكان باسيل قد تقدّم بشكواه ضدّ أشرف أحمد ريفي(والدته سعادات، تولّد العام 1954) أمام النيابة العامة التمييزية التي أحالتها على النيابة العامة الاستئنافية للادعاء على ريفي أمام محكمة المطبوعات بسبب وصفه باسيل بالفاسد الأوّل.
ورأت محكمة المطبوعات المؤلّفة من القاضي رفول البستاني رئيساً والقاضيتين هبة عبدالله وناديا جدايل مستشارتين أن المدعى عليه ريفي لم يدل بأيّ واقعة تفيد صحة الاتهام الذي ألصقه بالمدعي ولم يبرز أي مستند مثبت ومعلن عن حقائق من شأن توافرها تغليب المصلحة الاجتماعية التي تبرر التضحية باعتبار الغير لدحض جرم الذمّ فيكون ما ادلى به ريفي في المقابلة واقعاً في إطار الاتهامات السياسية الباطلة التي تحمل ذماً واضحاً بشخص المدعي ومركزه السياسي والوطني ويكون العنصر المادي والمعنوي لجريمة الذم متحقّقاً في أقوال المدعى عليه ما يوجب إدانته بموجبها.

وهنا قرار المحكمة:

“محكمة” – الخميس في 2019/4/18