الحجيري كان بين يدي القضاء وترك فمن المسؤول؟

كتب علي الموسوي:
أوقفت دورية من مخابرات الجيش اللبناني رئيس بلدية عرسال السابق علي الحجيري الملقّب بـ”أبو عجينة”، ونقلته إلى إحدى الثكنات العسكرية للتحقيق معه.
وكان القضاء العسكري قد استمع في العام 2013، أيّ قبل أربع سنوات، إلى إفادة علي الحجيري “كشاهد” في قضيّة قتل الشهيد النقيب بيار بشعلاني ورفيقه المعاون أوّل إبراهيم زهرمان، وبعدما انتهى منه وصرفه حتّى وصل الحجيري إلى عرسال، وصار في مأمن من التوقيف الوجاهي وبعيداً عن التوقيف الإحتياطي، تذكّر قاضي التحقيق المولج بالتحقيق وبناء على المعطيات الغزيرة التي توافرت بين يديه، أن يطلب الإدعاء على الحجيري، فجرى الادعاء عليه، ثمّ أصدر مذكّرة توقيف غيابية بحقّه، وبمعنى آخر، تأخّر توقيف الحجيري أربع سنوات.
وما لبث هذا القاضي أن رقّي إلى منصب أعلى بسبب قربه من فريق سياسي معيّن، فلماذا لا تجري مساءلته عن هذا التصرّف، وعمن طلب منه التغاضي عن توقيف الحجيري آنذاك حيث كان بين يديه؟.
ولماذا تأخّرت النيابة العامة العسكرية في الادعاء على الحجيري؟ ولماذا لم تُبْقِهِ لديها لتدعي عليه فوراً؟ ولماذا ترك يغادر المحكمة العسكرية ويعود إلى قريته من دون توقيفه فوراً؟.
ويمكن لهيئة التفتيش القضائي أن تتقصّى عن هذا الأمر، كما أنّه يمكن لوزير العدل سليم جريصاتي أن يستفسر عن الموضوع الواضح كالشمس، لكي يبنى على الشيء مقتضاه القانوني.
ولماذا سارعت بعض وسائل الإعلام المرئية والمواقع الإلكترونية إلى تصوير توقيف “أبو عجينة” على أنّه تمّ من خلال تسليم الأخير نفسه للدورية الأمنية؟، وثمّة فارق كبير بين من يسلّم نفسه كبادرة حُسْن نيّة، وبين من يلقى القبض عليه حتّى ولو لم يكن فاراً من وجه العدالة.

وصدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه، البيان الآتي: “بنتيجة التحقيقات التي تجريها مديرية المخابرات مع أحد الموقوفين لديها، وبناء لاعترافاته، أوقفت دورية تابعة لها بتاريخه الساعة 13.00 في بلدة عرسال، رئيس بلديتها السابق المدعو علي الحجيري، وقد بوشر التحقيق معه بإشراف القضاء المختص”.
“محكمة” – السبت في 09/09/2017.