الحريري يوضّح.. ولكن لماذا لم تنفّذ مذكرة إلقاء القبض بحقّ الطراس؟

كتب علي الموسوي:
بعد فضيحة الشريط المسجّل لأمين عام تيّار “المستقبل” أحمد الحريري وهو يطلب من معاون مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الدائمة والمستشار القانوني في رئاسة مجلس الوزراء القاضي هاني حلمي الحجّار إقفال ملفّ الشيخ بسّام الطراس المطلوب للقضاء بجرائم إرهابية، أصدر المكتب الإعلامي للحريري بياناً توضيحياً لم يمح ما سمعه الرأي العام وما رآه باستثناء ما قاله القاضي الحجّار الذي لم يُسْمَع صوته ولم يعرف ما قاله وماذا كانت ردّة فعله على المكالمة الهاتفية المفاجئة!
ويبدو من سطور البيان أنّ الغاية منه ردّ الاعتبار للقاضي الحجّار، لكنّه لا ينفي حصول المكالمة والتدخّل الصريح من شخصية سياسية في عمل القضاء، مع الإشارة إلى أنّ محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي جوزف سماحة طلبت إلقاء القبض على الطراس ومحاكمته أمام المحكمة العسكرية الدائمة بتهمة التحريض على القيام بأعمال إرهابية، وبالتالي فإنّ قرار قاضي التحقيق العسكري الأوّل رياض أبو غيدا الذي خلص إلى منع المحاكمة عن الطرّاس بطريقة ملفتة للنظر ومثيرة للكثير من التساؤلات والإستغراب، واستشهد به بيان الحريري، لم يعد مثمراً من الناحية القانونية.
وعليه، فإنّ السؤال الأكبر، لماذا لم تنفّذ مذكرة إلقاء القبض بحقّ الطراس وهي صدرت في شهر كانون الثاني 2018 أيّ منذ أربعة شهور؟ ومن أمّن له الغطاء السياسي لكي يبقى بمنأى عن التوقيف؟ مع التذكير بأنّ الأمن العام و”شعبة المعلومات” في قوى الأمن الداخلي والشرطة العسكرية والقاضي الحجّار نفسه استمعوا إلى الطراس خلال مرحلة التحقيقات الأوّلية ووجدوا شبهات بعكس القاضي أبو غيدا، لكنّ الكلمة الفاصلة هي لمحكمة التمييز التي قالت بعبارة صريحة أنّ أبو غيدا “أخطأ في تقويم الوقائع والأدلّة المتوافرة في الملفّ، وذهل عن قرائن من شأنها أن تؤكّد الشبهة التي برّرت إطلاق الملاحقة وتحريك دعوى الحقّ العام ضدّه”.
وتضمّن بيان الحريري التالي:”عرضت إحدى محطّات التلفزة مقطع فيديو أثناء قيام الأمين العام لـ”تيّار المستقبل” أحمد الحريري بتقديم واجب التعزية للشيخ بسّام الطراس في منزله في كفردينس. وفي سياق الحديث بينهما، تطرّق الشيخ الطراس إلى موضوع جلسة محاكمة له محدّدة في المحكمة العسكرية بعد صدور قرار بمنع المحاكمة عنه عن قاضي التحقيق الأوّل فيها رياض أبو غيدا.
وفي ردّة فعل عفوية بادر أحمد الحريري إلى الاتصال بالقاضي هاني حلمي الحجّار الذي يشغل منصب مستشار قانوني في رئاسة مجلس الوزراء، بعد أن سأله الشيخ الطراس الذي كان مفتياً سابقاً لمنطقة راشيا، عن مسألة معيّنة هي وجوب حضوره جلسة المحاكمة، حيث يظهر الفيديو المسرّب أنّ الاتصال لم يستغرق دقيقة واحدة، وأنّ الهدف منه كان إعطاء جواب للشيخ الطراس عن مسألة حضور الجلسة، انطلاقاً من الاعتقاد بأنّ الطراس لم يعد ملاحقاً بعد قرار القاضي أبو غيدا، مع الاشارة إلى أنّ القضية لم يعُد من علاقة للقاضي الحجّار بها منذ العام ٢٠١٦.
وبحسب ما أعلنه الطراس، فإنّ ما قاله له القاضي الحجّار هو وجوب حضور الجلسة وأنّ حقّه بالدفاع عن نفسه مُصان واعتذر منه عن عدم مناقشة الملفّ عبر الهاتف طالباً منه إعطاء الهاتف لأحمد الحريري للحديث معه، حيث بادره القاضي الحجار بمحبته ولباقته المعهودتَين بالقول أنه لم يكن من داعٍ لهذا الاحراج.
لذا، اقتضى تبيان الحقيقة وتوضيحها حتى لا يُستغل ما حصل للتطاول على الكرامات والتصويب على القضاة المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة لغايات لم تعد خافية على أحد”.
“محكمة” – الجمعة في 2018/05/04