الحسن وخلف وخارطة طريق تنقل السجون من حجز الحرّية إلى احتجاز تأهيلي

ثمّنت وزيرة الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال ريا حفّار الحسن زيارة نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس إلى السجون والتي أتت “في وقت تعاني فيه هذه السجون من واقع بعيد عن المعايير التي يجب أن نتمثّل بها كلبنانيين وطريقة تعاملنا مع السجناء.”
كلام الحسن جاء خلال استقبالها نقيب المحامين في بيروت الدكتور ملحم خلف وأعضاء مجلس النقابة، وسلّمتهم تقريرين “عملت وزارة الداخلية على إعدادهما في الأشهر التي أمضيتها في وزارة الداخلية، الأوّل أنجزته خلّية مؤلّفة من الاستشاريين والأمنيين والتي قامت بزيارة إلى السجون في كلّ الأراضي اللبنانية وحدّدت احتياجات السجناء ومطالبهم، منها على سبيل المثال موضوع معالجة الاكتظاظ والمحاكمات وعدم نقل البعض إلى سجون أخرى، وعدم تأمين الأدوية اللازمة للسجناء، وعدم وتأمين الخدمات الطبّية لبعض منهم، أمّا التقرير الثاني الذي وضعته في تصرف النقابة فهو خارطة طريق عملنا عليها بمساعدة الحكومة الانكليزية من شأنها أن تنقل السجون من مبدأ حجز حرّية إلى مبدأ احتجاز تأهيلي. أيّ أن يتحوّل السجن من مكان للحجز إلى مكان للتأهيل”.
وأوضحت الحسن أنّ “خارطة الطريق تتألّف من ستّة محاور، الأوّل والذي يمثّل أكبر تحدّ فيها هو مسألة معالجة الاكتظاظ في السجون. ويتعلّق المحور الثاني بسبل دعم ودمج المساجين في المجتمع اللبناني، والثالث بإدارة وأمن السجون، والرابع بكيفية تحسين المنشآت والعتاد والآليات، والخامس بالأحداث والنساء، والمحور الاخير يتعلّق بحوكمة السجون”.
واعتبرت الحسن أنّ وزارات العدل والصحّة والشؤون الاجتماعية مسؤولة عن السجون وليس وزارة الداخلية بمفردها.
وشكرت الحسن “مدعي عام التمييز القاضي غسّان عويدات الذي أصدر تعميماً منذ فترة حول أصول تطبيق المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تشير إلى الضمانات اللازمة لحماية المشتبه فيهم والحقوق المعطاة لهم خلال فترة احتجازهم”.
أمّا خلف فقال: “نحن كنقابة محامين سنلتزم بثلاثة أمور، واللقاء يؤكّد التعاون الكلّي حول معرفة وتأكيد ما حصلنا عليه في المسح الذي أجريناه من عدد الأشخاص الذي قضوا محكوميتهم وعليهم بعض الغرامات يجب سدادها. ونحن لا نسدّد المبالغ الطائلة والكبيرة، إنّما ما نسدّده هو ضمن إمكانياتنا كمحامين مقتدرين أن يساهموا في هذا الموضوع. وكما سبق والتزمنا، لا يجب أن يكون هناك أيّ سجين من دون محام، خصوصاً إذا كان غير مقتدر. فالنقابة ستوكل محامياً لهذا الأمر، وسنكون ضنينين بمعرفة آخر إجراء قضائي لكلّ موقوف في لبنان وسنتابع الإجراءات القضائية وما إذا كانت تتمّ بصورة اعتيادية أو لا، وضرورة معرفة ما إذا كان هناك من موقوفين لا يخضعون للمحاكمات منذ سنوات أو أشهر”.
كما شكر خلف “القوى الأمنية من خلال التعاون الكلّي الذي لمسناه في الزيارات التي قمنا بها إلى 24 سجناً على مساحة الوطن. عناصر قوى الأمن الداخلي متقدّمون في تأمين ما يقومون به والذي بات رسالة أكثر ممّا هو مهمّة من أجل إدارة كارثة إنسانية”.
وأبدت الحسن خوفها “من أن يكون هناك أشخاص أنهوا محكوميتهم ولم يحصل لهم أيّ تأهيل كي يتمّ دمجهم في المجتمع. لذا، نحن نجري إحصاء ضمن مشروع قائم لدرس حالة السجناء الذين سيطلق سراحهم قريباً، بعد ستّة أشهر أو سنة، للنظر إنْ كانوا يشكّلون خطراً على المجتمع، وما إذا كان يجب أن يعمل على تحضيرهم قبل إطلاقهم، لعدم ارتكاب أيّ شائنة في المستقبل.”
وأشارت الحسن إلى “أننا نواجه مشكلة تمويل كبيرة، ووصلنا إلى حدّ عدم استطاعة تأمين اعتمادات الطعام، وهذه الخطّة تحتاج إلى ملايين الدولارات. المشكلة الاولى هي حالة الاكتظاظ التي تواجهها السجون، والمعالجة تكون بإنشاء سجون جديدة، وقد وضعنا حجر الأساس لسجن مجدليا وأنهينا كلّ الترتيبات لذلك، وبعد توقيع العقد سيتم المباشرة بعملية التشييد التي تحتاج الى 3 سنوات. كما أنّ هناك مخططات توجيهية لانشاء سجن في الكفور وآخر في لالا البقاعية، كما يموّل الاتحاد الاوروبي إنشاء سجن للأحداث في الوروار. لقد تمّ تأمين التمويل لسجني مجدليا والأحداث لكن ينقصنا التمويل لسجنين آخرين.”
“محكمة” – الجمعة في 2019/12/27