“الحماية القانونية للأموال المودعة في المصارف” كتاب للدكتور طارق حسب الله

صدر كتاب “الحماية القانونية للأموال المودعة في المصارف” للدكتور طارق حسب الله.
وجاء في الكتاب:على أثر الازمة الاقتصادية التي عصفت بلبنان سنة ٢٠١٩ والتي تأثرت بها المصارف بشكل كبير، كانت نتيجتها تلاشي الودائع المصرفية، وضياع مصيرها ما بين إمكانية استردادها على أساس سعر الصرف الرسمي ام بعملة الإيداع سواء بالعملة الأجنبية او اللبنانية، خاصة وان معظم الودائع التي كانت مودعة بالليرة اللبنانية تم تحويلها الى الدولار الأميركي على سعر الصرف الرسمي في حينه أي ١٥٠٠ ليرة للدولار الواحد، ثم هرع المودعون الى المصارف لسحب ودائعهم بالعملة الأجنبية. فما كان من المصرف المركزي الى أن لجأ الى إصدار التعاميم لمحاولة استيعاب تهافت المودعين للمطالبة بحقوقهم، الامر الذي لم يشف غليل المودعين، فبادروا الى تقديم الدعاوى القضائية. حاولت المحاكم الى حد كبير احقاق الحق بالرغم من اختلاف أحكامها ما بين تفاوت أسعار الصرف والتي فاقت الأربعة أسعار (سعر الصرف الرسمي، سعر صيرفة، سعر المصارف، والسوق الموازية).
حاولنا في كتابنا إظهار وسائل الحماية القانونية والسبل الى استعادتها من خلال الإجراءات الوقائية منها القوانين المرعية الاجراء ومشاريع القوانين كقانون وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية “الكابيتال كونترول”، وخطة التعافي الاقتصادية التي تبين آلية استرداد الودائع.
كما عرضنا أهمية التعاميم المصرفية الصادرة عن المصرف المركزي والسبل الآيلة الى تصويبها لتكون متجانسة مع القوانين لحماية الودائع. حاولنا أيضاً التركيز على الدور الرقابي للمصرف المركزي على المصارف لضرورة تأمين الملاءة عبر الانضمام الى مديرية المصارف واشراك المصرف المركزي بالبيانات عبر المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية، وتفعيل دور لجنة الرقابة على المصارف.
كما عرضنا للإجراءات العلاجية لاستعادة الودائع المصرفية من خلال المؤسسة الوطنية لضمان الودائع بحيث طرحنا من خلالها الحل الذي يجب أن يعتمد في حال توقف المصارف عن الدفع.
“محكمة” – الثلاثاء في 2023/12/5