الخنساء: استدعاء الاعلامي مرتضى إلى التحقيق انتهاك للقانون

رأت المحامية مي الخنساء أنّه لا يحقّ لأيّ سلطة استدعاء مدير مكتب قناة العالم في دمشق الاعلامي حسين مرتضى أو اعتقاله، بعدما استدعاه “فرع المعلومات” في قوى الأمن الداخلي إلى التحقيق لانتقاده القائم بالأعمال السعودي في لبنان وليد البخاري، معتبرة أنّ “وراء الوشاية والتحريض ضدّ مرتضى تلقينه درساً لكي يكفّ عن قول الحقيقة”.
وأضافت الخنساء في بيان صادر عنها أنّ “حقّ الحماية مكرّس بموجب القانون الدولي الإنساني للمراسلين والصحفيين بصفتهم مدنيين غير مشاركين في القتال وإنّ تعرّض هؤلاء لأيّ توقيف يعتبر انتهاكاً للقانون الدولي الانساني”، كما أنّ تعرّض الصحفيين وغيرهم من العاملين في مجال الإعلام لخطر الاحتجاز التعسفي لأسباب يُدّعى أنها أمنية، فإنّ “المراسل الحربي” وسندا للمادة 4(ألف من اتفاقية جنيف الثالثة)، و”الصحفي” (المادة 79 من البروتوكول الإضافي الأوّل) محمي بصورة أقوى، وأيّ اعتقال له يصنّف تحت خانة أسير حرب، وبالتالي، فإنّ اعتقال الاعلامي حسين مرتضى بسبب عمله كصحافي ومراسل حربي يعتبر أسراً، ومن حقّه التمتّع بوضع أسير الحرب ويحقّ لمراسل الحرب عند إلقاء القبض عليه التمتّع بالحماية المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الثالثة”.
“محكمة” – السبت في 2018/08/25