“الدستوري” يردّ الطعنين النيابيين المقدّمين من غصن وعيسى في المتن وعكار

أعلن رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب ردّ الطعنين النيابيين المقدّمين بخصوص دائرة جبل لبنان الثانية – المقعد الماروني في المتن ومن دائرة الشمال الأولى – عكار عن المقعد النيابي العلوي.
وقال مشلب في مؤتمر صحافي عقده بعد ظهر اليوم في مقرّ المجلس الدستوري في محلّة الحدت في حضور أعضاء المجلس، “بالنسبة للمتن والقرار الأوّل الذي حمل الرقم 2022/17 المستدعي جاد اميل غصن، والمستدعى بوجههما: رازي وديع الحاج واغوب اوهانس باقرادونيان، عن المقعد الماروني في المتن – دائرة جبل لبنان الثانية، وحيث إنّ النائب الماروني لا يحقّ له أن يطعن بنيابة الأرمني، ولكن بحسب القانون الجديد أصبح يمكنه أن يطعن، وقد جاء الطعن خارج المهلة لأنّ وزير الداخلية أعلن النتائج في 16 الشهر على وسائل الإعلام ونحن اعتمدنا كتاب وزارة الداخلية ولم تعد مخالفة. وبالنسبة للحوادث الأمنية التي تعرّض لها مندوبو جاد غصن في برج حمود لا تؤثر وكذلك ليس هناك أيّ تحامل عليه من أي جهات.”
وأضاف مشلب: “القرار الثاني الذي حمل الرقم 2022/18 المستدعي: حيدر زهر الدين عيسى – المرشّح الخاسر عن المقعد النيابي العلوي في دائرة الشمال الأولى – عكار. والمستدعى ضده: النائب محمّد أحمد رستم – النائب المعلن فوزه عن المقعد المذكور. لقد حضر المستدعي والمستدعى ضدّه وطالبوا بالفرز، وقالوا إنّ هناك في بعض الأقلام أصواتًا ملغاة خلافًا للأصول وخلافًا للقانون، وقد عدّوا 108 أقلام وقد سمى الطاعن الأقلام والجهة المطعون بنيابتها سمّت الضيع من دون تحديد الأقلام. وقد توسّعنا في التحقيق وأحضرنا 108 أقلام وفرزناها وتبيّن أنّه يوجد 1806 ورقة ملغاة وبعد فرزهم وجدنا 347 ورقة يجب أن ترتجع وقد أرجعناها فأخذت الجهة الطاعنة 158 والاعتدال الوطني المطعون فيها 124 واللوائح غير المؤهّلة 64 وقد أنزلنا الفرق إلى الخمسين صوتًاـ وكان 72 ما يعني أنّ النتائج بقيت كما هي، وهذا السبب الذي أخذ كلّ هذا الوقت معنا. ولكلّ هذه الأسباب لم نُعِد الانتخاب. وردّ الطعن”.
وتابع مشلب: “القرار الثالث: حمل الرقم 2022/19، المستدعون: النوّاب السيّدات والسادة: بولا يعقوبيان، ابراهيم منيمنة، نبيل بدر، وضاح الصادق، اسامة سعد، فراس حمدان، الياس جرادي، ياسين ياسين، شربل مسعد، سينتيا زرازير، رامي فنج، حليمة قعقور، عبد الرحمن البزري. القانون المطعون في دستوريته جزئيًا: القانون رقم 2022/306 تاريخ 2022/11/3 الرامي إلى تعديل بعض مواد قانون الصادر بتاريخ 1956/9/3 المتعلّق بسرّية المصارف، والمادة 150 من القانون المنفّذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1963/8/1 وتعديلاته (قانون النقد والتسليف)، والمادة 23 من القانون رقم 44 تاريخ 2008/11/11 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية)، والمادة 103 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 1959/6/12 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 2022/11/3”.
أضاف: “بالنسبة للسرّية المصرفية فقد طرحت عدّة نقاط أنّه يوجد إبهام وغيره، وهنا شرحنا أنّ هذا القانون واضح وليس فيه أيّ إبهام، واليوم هو اليوم الأخير في قانون السرّية المصرفية ولهذا أبلغنا اليوم، وقد حذفنا جملة واحدة وهي لم يكن قد صوّت عليها مجلس النوّاب وهي (مهلة 15 يومًا) للإعتراض على طلبات المعلومات عن الحسابات وكان منا ردّ على كلّ شيء وتوضيح لبعض النقاط”.
وقال: “أوّد أن أؤكّد أنّه في المتن أو غير المتن، لم يكن لدينا أيّ تفكير من سينجح أو من سيسقط، بل كان همّنا أن نحسب الأصوات وكنا نتفق جميعًا على هذا الأمر وقد فرزنا الأقلام ولم يكن هناك أيّ استنساب لأيّ أحد”.
أضاف: “نحن لا نتعاطى في السياسة ولا علاقة لنا بها، ونحن لا يمكننا أن نطيّر أحدًا من النيابة بل نعمل على عدّ الأصوات فقط وطيلة حياتنا نعمل في الجزاء وهذه إساءة أمانة وقد أمنت على هذه الأصوات ولا أوزع الأصوات هكذا لأيّ شخص كان”.
“محكمة” – الخميس في 2022/12/22