“الدستوري” يعلّق قانون الضرائب الجديد فهل يبطله؟

قرّر المجلس الدستوري برئاسة القاضي الدكتور عصام سليمان تعليق مفعول قانون الضرائب بعدما قدّم عشرة نوّاب مراجعة طعن فيه أمامه ريثما يبتّ فيه نهائياً.
وجاء قرار المجلس على الشكل التالي:”إنّ المجلس الدستوري الملتئم في مقرّه بتاريخ 31/8/2017 برئاسة رئيسه عصام سليمان وحضور نائب الرئيس طارق زيادة، والأعضاء أحمد تقي الدين، أنطوان مسرّة، أنطوان خير، زغلول عطيه، توفيق سوبره، سهيل عبد الصمد، صلاح مخيبر ومحمّد بسام مرتضى.
وبعد الإطلاع على ملفّ المراجعة والمستندات المرفقة والرامية إلى تطبيق العمل بالقانون رقم 45 والمنشور في العدد 37 من الجريدة الرسمية الصادر في 21 آب 2017 والمتعلّق بتعديل واستحداث بعض المواد القانونية الضريبية لغايات تمويل رفع الحدّ الأدنى للرواتب والأجور، وإعطاء زيادة غلاء معيشة للموظّفين والمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة، وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والمؤسّسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل، وتحويل رواتب الملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والأملاك العسكرية، وإبطال القانون المطعون فيه.
وسنداً إلى المادة 19 من الدستور، والمادة 20 من القانون رقم 250/1993 وتعديلاته (إنشاء المجلس الدستوري) والمادة 34 من القانون رقم 243/2000 (النظام الداخلي للمجلس الدستوري)، ومع حفظ بتّ مراجعة الإبطال في الشكل والأساس، وريثما يصدر القرار بشأن القرار بشأن القانون المطعون فيه، يقرّر المجلس الدستوري بالإجماع،
تعليق مفعول القانون المطعون في دستوريته رقم 45 تاريخ 21 آب 2017، وإبلاغ هذا القرار إلى كلّ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النوّاب، ورئيس مجلس الوزراء، ونشره في الجريدة الرسمية.
ومن المقرّر أن يجتمع المجلس الدستوري في 15 أيلول 2017، لتعيين مقرّر، ثمّ يجتمع ثانية لإصدار قراره بشأن هذا الطعن فهل يجد فيها ما يستدعي الإبطال؟
“محكمة” – الخميس في 31/08/2017.