“الدستوري” يعلّق مفعول قانون المياه

علّق المجلس الدستوري مفعول القانون 2020/192 المتعلّق بقانون المياه بعد الطعن المقدّم من نوّاب التيّار الوطني الحرّ في المادتين 14 و15 منه، وذلك إلى حين البتّ بالمراجعة.
وقد عقد المجلس الدستوري جلسة صباح اليوم في مقرّه في الحدت في حضور كامل أعضائه واتخذّ القرار التالي:
قرار رقم: 5/2020 تاريخ:2020/11/9، رقم المراجعة: 2020/3 تاريخ 2020/11/5
المستدعون:السادة النوّاب: سيزار أبي خليل، حكمت ديب، سليم عون، ماريو عون، روجيه عازار، فريد البستاني، سيمون أبي رميا، إبراهيم كنعان،آلان عون وإدغار معلوف.
القانون المطعون فيه: المادتان 14 و15 من القانون 2020/192 قانون المياه.
إنّ المجلس الدستوري، الملتئم في مقرّه بتاريخ 2020/11/9 برئاسة رئيسه طنوس مشلب وحضور نائب الرئيس أكرم بعاصيري والأعضاء: عوني رمضان، الياس بو عيد، أنطوان بريدي، عبد الله الشامي، رياض أبو غيدا، عمر حمزه، فوزات فرحات والياس مشرقاني.
بعد الإطلاع على مراجعة إبطال المادتين 14 و15 من القانون رقم 2020/192، المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 41 تاريخ 2020/10/22، وسنداً للمادتين 20 من القانون رقم 1993/250 المعدّل بالقانون رقم 1999/100 (إنشاء المجلس الدستوري) و34 من القانون رقم 2000/243 (النظام الداخلي للمجلس الدستوري)، ومع حفظ البتّ في شكل وأساس المراجعة”.
“محكمة” – الإثنين في 2020/11/9