الدكتوراه في القانون العام للمراقب أوّل بولين ديب على “مبادئ إعداد الموازنة العامة في لبنان”

نالت بولين جرجس ديب، المراقب أوّل في ديوان المحاسبة، شهادة الدكتوراه في القانون العام من الجامعة الإسلامية في لبنان على أطروحتها التي جاءت بعنوان :” مبادئ إعداد الموازنة العامة بين النصوص والتطبيق في لبنان” (دراسة مقارنة).
تألّفت اللجنة المناقشة من الدكتور مروان القطب مشرفًا ورئيسًا، والدكتور عباس نصرالله قارئًا أوّل، والدكتور سامي علوية والدكتور حسين محيدلي والدكتور محمد خليفة أعضاء.
وبعد المناقشة والمداولة، قرّرت اللجنة أن تمنح الأستاذة بولين جرجس ديب شهادة الدكتوراه بدرجة جيّد جدًّا بمعدّل 100/88.

وقد تطرقت الأطروحة المؤلّفة من ٣٣٧ صفحة، إلى المبادئ التقليدية المتبعة عند إعداد الموازنة العامة في الباب الأوّل حيث بحثت في الفصل الأوّل المبادئ المتعلّقة بشكل الموازنة العامة لا سيّما مبدأ الوحدة ومبدأ السنوية ومبدأ التوازن، وتطرّقت إلى أبرز الإستثناءات الواردة على كلّ منهم.
ثمّ تناولت في الفصل الثاني، المبادئ المتعلقة بمضمون الموازنة العامة حيث عرضت لماهية مبدأ الشمول، ومبدأ الشيوع. كما بحثت في الأساس القانوني لمبدأ تخصيص النفقات العامة.
وفي الباب الثاني، عالجت الأطروحة المبادئ المستحدثة المتبعة في إعداد الموازنة العامة حيث عرضت في الفصل الأوّل منه المبادئ المتعلّقة بتكريس موازنة البرامج والأداء، وأهمّية الإنتقال من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والاداء. كما تطرّقت إلى كيفية رقابة الأداء وفق منظمة الانتوساي.
وتناولت في الفصل الثاني المبادئ المستحدثة بعد صدور قانون لولف (lolf) في فرنسا حيث استعرض مبرّرات صدور القانون وأبرز أسباب ودوافع الاصلاح، وعرضت بإسهاب لابتكارات قانون Lolf لا سيّما مبدأي الشفافية والمصداقية.
كما بحثت في الإصلاحات الجوهرية في الإدارة العامة الفرنسية لجهة تفعيل المسؤولية الادارية وتطوير الرقابة المالية.
ومن خلال تحليل النصوص القانونية والتنظيمية القائمه التي تحكم إعداد الموازنة العامة وربطها بالواقع العملي والتطبيقي، ومن خلال المقارنة بين النصوص القانونية اللبنانية والعربية والفرنسية والتدقيق في مختلف المراجع والكتب والآراء الاستشارية الصادرة عن ديوان المحاسبة والتقارير الخاصة والأحكام القضائية والاجتهادات، خلصت الباحثة ديب في نهاية الأطروحة إلى تقديم جملة توصيات واقتراحات عامة تساهم في تحسين إعداد الموازنة العامة في لبنان وانتظام المالية العامة، مؤكّدة ضرورة الاستفادة من التجارب الدولية في هذا الاطار لا سيّما أنّ ديب أكّدت أنّ الموازنة العامة تعتبر الأداة الرئيسية التي تمكّن الحكومات من تطبيق السياسات المقرّة وتشكّل مدخلًا لإصلاح المالية العامة للوصول إلى تحقيق الحكم الرشيد والعدالة الاجتماعية والحفاظ على الأموال العمومية وتفعيل الرقابة والمساءلة والمحاسبة.
“محكمة” – الجمعة في 2024/3/8