الدكتورة ماريا خير توقّع كتابها القيّم “صلاحية أمين السجل العقاري في قيد وترقين القيود” بحضور كسبار وشخصيات

إحتفاء بصدور كتاب أمينة السجّل العقاري في زحلة الدكتورة ماريا ميشال خير “صلاحية أمين السجل العقاري في قيد وترقين القيود” عن منشورات زين الحقوقية، أقيمت ندوة وتوقيع لهذا الكتاب الغني بمعلوماته في “بيت المحامي” بحضور حشد من الشخصيات السياسية والقضائية والحقوقية والإقتصادية والإجتماعية والمحامين تقدّمهم الوزير السابق ناجي البستاني ونقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار وأمين سرّ مجلس النقابة سعد الدين الخطيب وأعضاء مجلس النقابة ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق جان فهد والنائب العام المالي الدكتور علي ابراهيم ومدعي عام ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس والنائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات والقاضيان جوزف تامر، ومارون روكز.

وتحدّث في الندوة القاضي السابق عفيف شمس الدين، والمؤلّفة خير ووالدها الشاعر ميشال خير والنقيب ناضر كسبار الذي ألقى الكلمة التالية:
“عندما طلبت مني الدكتورة العزيزة ماريا ميشال خير إلقاء كلمة في هذه الندوة القيّمة، كدت أعتذر لانشغالاتي الكثيرة ولأنّني مضطرّ لتحضير تسع عشرة كلمة هذا الشهر، لإلقائها في ندوات ومؤتمرات في بيت المحامي، ولأن الدكتورة العزيزة طلبت عقد الندوة بسرعة قياسية نظراً لاضطرارها للسفر بعد هذا التاريخ. ولكن كيف لي أن أعتذر والأستاذة ماريا انطلقت من تراب نقابة المحامين، وإلى ترابها تعود، وقد استحصلت على الدكتوراه، وأمضت السنوات الطوال كأمينة للسجل العقاري في عدة مناطق، كانت خلالها تتعامل مع المحامين أفضل معاملة كما كانوا يخبرونني.

كل ذلك دون أن ننسى أنها ابنة الكورة الخضراء وتحديداً من كوسبا العزيزة جداً على قلبي. وعندما قرأت مؤلفها الجديد: “صلاحية أمين السجل العقاري في قيد وترقين القيود”، اقتنعت أكثر فأكثر انها أبدعت وغاصت في موضوع دقيق، يحمل الكثير من الغموض والتشعّب والدقة. فغاصت في صلاحية أمين السجل العقاري وأعمال التحديد والتحرير، وإجراءات التسجيل في السجل العقاري، وصلاحيته في رفض القيد بصورة عامة، وفي ما عرف في موضوع الإعتراض مع إجراء معاملة عقارية ومقارنتها بالحجز الإحتياطي. وصلاحيته في ترقين القيود، ومنها الترقين المسقط للحق. والطعن بقراراته والشوائب التي تعترض عمله. كل ذلك بأسلوب سلس مع أن الموضوع بطبيعته ناشف ومعقد.

كل ذلك دون أن ننسى إستشهاد المؤلفة بالقانون السويسري.
وما يميّز الكتاب هو شموليته خصوصاً وأنه يجمع بين عدة قوانين. وكذلك قلة المراجع بخصوص الموضوع المطروق. وهو سوف يكون بإذن الله في كل مكتبة لبنانية وعربية، يعود إليه رجال القانون والمهتمون لدى التفتيش عن أي نقطة بهذا الخصوص، مستندين على خبرة الكاتبة التي غاصت في أدق التفاصيل، ولم تكتفِ بنشر المبادئ العامة. والله وليّ التوفيق.”
“محكمة” – الجمعة في 2023/5/5