الدكتور اسكندر نجّار مقدّمًا نواف سلام في محاضرته عن استقلال السلطة القضائية:العدالة بحالة يُرثى لها

المحامي الدكتور اسكندر نجّار*:
سعادة النقيب،
أصحاب المعالي والسعادة،
أعضاء مجلس النقابة الحاضرين والسابقين،
زميلاتي وزملائي،
أيّها الحفل الكريم،
نتشرّف اليوم باستضافة شخصية مميّزة لعبت دوراً لافتاً في المجال الدبلوماسي وتشغل اليوم منصباً رفيعاً في محكمة العدل الدولية. نستقبل اليوم الدكتور نواف سلام الذي يلقي محاضرة بعنوان:”إستقلالية السلطة القضائية”.
يعمل الدكتور نواف سلام قاضياً في محكمة العدل الدولية منذ أن تمّ انتخابه لهذا المركز من قبل كلٍّ من الجمعية العامة للأمم المتّحدة ومجلس الأمن، في العام 2017 . وكان الدكتور سلام سفيراً للبنان لدى الأمم المتّحدة بين 2007 و2017، وقد مثّل لبنان في مجلس الأمن خلال ولايته بين عاميّ 2010 و2011، كما ترأس أعمال مجلس الأمن في شهري أيار 2010 وأيلول 2011.
الدكتور نواف سلام حائز على ماجستير في القانون من جامعة Harvard ودكتوراه في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية في باريس ودكتوراه في التاريخ من جامعة السوربون.
إنتسب إلى نقابة المحامين في بيروت ومارس مهنة المحاماة، كما درّس القانون الدولي والعلوم السياسية في الجامعة الأميركية في بيروت حيث ترأس دائرة العلوم السياسية والإدارة العام من 2005 حتى العام 2007.
لديه مؤلّفات عديدة، منها “كتاب الإستقلال” الذي أعدّه بالتعاون مع الأستاذين غسان تويني وفارس ساسين والصادر عن دار “النهار”، وكتاب “لبنان بين الأمس والغد” الصادر في العام 2021 عن دار شرق الكتاب، هذا بالإضافة إلى مقالات عديدة منشورة في الصحف والمجلات اللبنانية والأجنبية.
الدكتور نواف سلام مثقّف شامل وموسوعي، ملمٌّ في القانون والتاريخ والفكر السياسي والدستوري، رفع إسم لبنان عالياً في المحافل الدولية. وعندما عرضنا عليه إلقاء محاضرة ضمن سلسلة محاضرات التدرّج في “بيت المحامي” إقترح فوراً موضوع إستقلالية السلطة القضائية ليقينه أنّ هذا الموضوع هو محوري في هذه الظروف العصيبة حيث نرى العداـلة بحـالة يُرثى لـها ممّا حمل الجسم القضائي على الإعتكاف، وحيث تُثابر الطبقة السياسية على التدخّل في شؤون القضاء فتقوم بتعطيل التشكيلات أو تحاول توجيهها حسب مصالحها، كما تحاول الضغط في عددٍ من الملفّات الحسّاسة لا سيّما تلك المتعلّقة بقضايا الفساد وتفجير المرفأ. يعلم الجميع أن لا أمل في مستقبل القضاء طالما أنّ قانون إستقلالية السلطة القضائية لم ينجـز لتمكيـنها من ممارسة مهامها بحيادية وتجرّد. إنّ فكرة هذا القانون ليست جديدة. والمشاريع التي طرحت على مدى السنوات عديدة، إلاّ أنّها لم تبصر النور حتّى اليوم بسبب تعنّت السلطة السياسية التي تخشى أن يؤدّي هذا القانون إلى الحدّ من نفوذها أو محاسبتها.
وإنّ نقابة المحامين أبدت ملاحظاتها على المشاريع التي طرحت عليها، وهي تتابع هذه المسألة متابعةً حثيثة مع الجهات المعنيّة ليقينها أنّ العدالة بشكلٍ عام أو المحامين بشكلٍ خاص، بحاجة إلى إرساء قواعد جديدة للسلطة القضائية في لبنان بغية تمكينها من التخلّص من القيود التي تكبّلها.
في دراسة بعنوان :L’indépendance de la justice dans les pays francophones
منشورة في مجلة Les Cahiers de la justice يؤكّد البروفسور Fabrice Hourquebie ما يلي :“ Placée sous les feux de l’Etat de droit, l’indépendance prend une autre dimension : il ne saurait y avoir d’Etat de droit sans garantie constitutionnelle de l’indépendance du pouvoir judiciaire. Sans indépendance, point d’existence du pouvoir judiciaire, point de puissance de juger. Mais l’indépendance judiciaire n’est pas une fin en soi mais sert à promouvoir un certain nombre d’objectifs essentiels dans une société démocratique, au nombre desquels la confiance des justiciables envers le système judiciaire et le règne de la primauté du droit ».

فالإستقلالية مبدأ دستوري وركنٌ من أركان دولة القانون، ترمي إلى خدمة أهداف تعتبر أساسية في أي مجتمع ديمقراطي كثقة المتقاضين بالقضاء وترسيخ سيادة القانون …
هذه الأفكار وغيرها سيطرحها الدكتور نواف سلام في محاضرته …
* ألقى رئيس محاضرات التدرّج في نقابة المحامين في بيروت الدكتور اسكندر نجار هذه الكلمة بمناسبة إلقاء السفير والقاضي نوّاف سلام محاضرته حول “استقلال السلطة القضائية” اليوم الأربعاء الواقع فيه 28 أيلول 2022 في “بيت المحامي” أمام حشد من المحامين ورجال القانون.
“محكمة” – الأربعاء في 2022/9/28