الدكتور جهاد اسماعيل:القانون المطعون فيه لا يلزم الحكومة بإجراء الانتخابات النيابية في آذار

خاص –”محكمة”:
أشار الباحث الدستوري الدكتور جهاد اسماعيل إلى أنّه “عودةً الى أحكام القانون رقم 2017/44، وفي التعديلات الّتي أقرّها مجلس النواب بموجب القانون المطعون به، رقم 8 الصادر في 2012/11/3، يتبيّن أنّ المشترع لم يحدّد موعدًا للإنتخابات، وبالتالي فإنّ ما أُثير في الإعلام، من قِبل بعض القوى السياسية، يرتبط أشدّ الإرتباط باللّحاظ الشعبوي الفارغ من أيّ مضمون، على اعتبار أنّ وزارة الداخلية في مقدورها أن تحدّد موعد الانتخاب في شهر آذار أو في شهر أيّار، وما تاريخ 27 آذار إلّا توصية من قبل مجلس النوّاب، حيث ورد ضمن الأسباب الموجبة للقانون لا في متن القانون نفسه، ما يبدّد أحد الأسباب الرئيسية للطعن المقدّم من قبل تكتّل لبنان القوي”.
وفي حديث لموقع “محكمة”، قال اسماعيل “إنّ تعلّيق المادة 84 من قانون 2017/44 بشأن البطاقة الالكترونية الممغنطة لا يؤدّي إلى إبطال العملية الإنتخابية لأنّ هذا الإجراء، الملزم، أصلًا، للحكومة لا إلى مجلس النوّاب، قد صدر عن السلطة التشريعية، حيث يعود لها، في ظروف ما، أن تعدّل ما تشاء من أحكام قانونية إذا كان من شأنها أن تؤخّر العملية الانتخابية كالتزام دستوري، علاوة على أنّ عدم تخصيص 6 مقاعد للمغتربين وفق أحكام المادة 112 من قانون الانتخابات، لا يقوّض الحقوق المكتسبة التي يتذرّع بها تكتل لبنان القوي في طعنه أمام المجلس الدستوري، لأنّ نفاذ هذه الحقوق يشترط، في الأساس، أن تكون أحكام المادة 112 قد سرت على الانتخابات، وهذا ما لم يحدث، باعتبار أنّ مجلس النوّاب عاد وكرّس حقّ المغتربين في إمكانية انتخاب 128 نائبًا، انسجامًا مع مضمون المادة 24 من الدستور، التي تحدّد كيفية توزيع النوّاب، مناصفةً، بين المناطق والطوائف”.
وشدّد الدكتور اسماعيل في المقلب الآخر، على أنه “بالرجوع إلى المادة 57 من الدستور، المُثار حولها إشكالية الغالبية الواجب احتسابها في الاصرار على القانون الذي يرّده رئيس الجمهورية لإعادة النظر فيه، نجد أنّ مجلس النوّاب قد ألزم نفسه، بتفسير هذه المادة، بموجب القرار الصادر عن المجلس في عام 1980، حينما اعتبر أنّ احتساب الغالبية المطلقة يستقرّ على أساس عدد النوّاب الأحياء دون المتوفّين أو المستقيلين، لا سيّما وأنّ العالم الدستوري الفرنسي جورج فيديل يرى أنّ احتساب الغالبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلّفون المجلس قانونًا تعني عدد النوّاب الأحياء حاضرين ومتغيّبين من دون المتوفّين، وهذا ما يدعم مطالعة المجلس الدستوري الذي يأخذ في عين الإعتبار أنّ مجلس النوّاب هو السلطة المولجة في التفسير، حيث لم يأتِ الدستور على ذكر أيّ غالبية معيّنة في اتمامه.”
“محكمة” – الثلاثاء في 2021/11/23