الدكتور حسين عبيد يوقّع كتابه “القانون الدستوري العام”

خاص “محكمة”:
وقّع الأستاذ الجامعي البروفسور حسين عبيد كتابه “القانون الدستوري العام – المبادئ والقواعد التطبيقية في النظم السياسية” في جناح دار البيان العربي في معرض الكتاب العربي في بيروت بحضور حشد من القضاة والمحامين والأساتذة الجامعيين والطلّاب والمهتمين منهم عضو المجلس الدستوري القاضي عوني رمضان ومدير كلّية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية – الفرع الأول الدكتور جهاد بنوت، وومدير عام ورئيس مجلس إدارة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الدكتور سامي عوية، والدكاترة ماري لين كرم، عامر طراف، محمد علي شكر، مجتبى مرتضى، علي عبد السلام شكر، علي عطايا، سامر بعلبكي، والعضو السابق في مجلس نقابة المحامين في بيروت حسين زبيب.

ويدرّس الدكتور عبيد مادة هذا الكتاب في كلّية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية- الفرع الأوّل حيث هو ممثّل الأساتذة راهنًا بعدما عيّن مديرًا للكلّية نفسها لمدّة ثلاث سنوات.
وللدكتور حسين عبيد جملة مؤلّفات هي:”الإنتخابات النيابية 1992″ عام 1996، “الأنظمة السياسية – دراسة مقارنة” عام 2013، “المجتمعات المتعدّدة – إشكالية التعايش بين الأقليات” عام 2014، “القانون الدستوري العام”(عمل مشترك مع الدكتور الراحل صالح طليس) عام 2016، “القانون الدستوري والنظام السياسي في لبنان – إشكاليات التحديث وتحدّيات العبور للجمهورية الثالثة” عام 2019.

ومن أجواء مقدّمة الكتاب القيّم نقتطف التالي:”غالبًا ما تضمّ عناوين كتب القانوني الدستوري عبارة “النظم السياسية” حيث تسبق العبارة الأخيرة أحيانًا عبارة “القانون الدستوري” مثل:الأنظمة السياسية والقانون الدستوري العام، أو تأتي أحيانًا بعدها مثل:”القانون الدستوري والنظم السياسية”.
يعود أصل هذا الترابط بين العبارتين إلى أصل مشترك وعلاقة وثيقة تجمعهما، فكلاهما يدرس المؤسّسات السياسية في الدولة، وكيفية أو طريقة ممارسة السلطة فيها، إضافة إلى المبادئ الدستورية العامة التي ترعى عمل المؤسّسات وممارسة صلاحياتها. ويتبيّن لنا هذا الميدان العلمي المشترك بمجرّد مراجعة تعريف القانون الدستوري ومفهوم علم السياسة، أو غيرها من المواضيع التي يعالجها كلّ منهما.
ويلاحظ المراجع لتاريخ الفقه الدستوري والمؤلّفات الدستورية عنايتهما بالأنظمة السياسية، باعتبارها من صميم مباحث القانون الدستوري، على حدّ تعبير الدكتور عبد الحميد متولي، فالقانون والسياسة يلتقيان في دراسة القانون الدستوري، ويقفان على أرض مشتركة في بعض المسائل، ويتكاملان في مسائل أخرى، فإذا كان القانون الدستوري يدرس القواعد التي تنظّم عمل السلطة في الدولة، فإنّ علم السياسة يدرس كيفية تطبيق تلك القواعد على الواقع السياسي والإجتماعي والإقتصادي في تلك الدولة. من هنا نجد أنّ مادة القانون الدستوري هي مادة مشتركة بين طلاب الحقوق وطلاب العلوم السياسية.
كما أنّ إضافة نماذج من “الأنظمة السياسية” إلى هذا الكتاب كانت الغاية منها عدم الإقتصار على مجرّد التحليل القانوني للمبادئ الدستورية وللأنظمة السياسية، أيّ مجرّد الشرح الفقهي والمثالي لنصوص الدساتير التي تتضمّن أنظمة الحكم، بل يجب أن يتمّ شرح التطبيق العملي لتلك النصوص من قبل المؤسّسات السياسية.
ويبدو أنّ هذا كان هدفًا للتشريع الفرنسي الصادر في مرسوم 27 مارس 1954، لإصلاح مناهج الدراسة بكلّيات الحقوق الفرنسية، وتوسيع أفق الأساتذة وقدراتهم، على الجمع بين المادة القانونية والتطبيق السياسي، في أبحاثهم الأكاديمية ومحاضراتهم الجامعية.
لهذا السبب كنا نجد معظم كتب القانون الدستوري العام تنقسم قسمين نظري يتناول النظرية العامة للدولة، ويشرح المبادئ الدستورية العامة، وقسم تطبيقي يتحدّث عن الأنظمة السياسية وكيفية تطبيق تلك المبادئ في دولها”.
“محكمة” – الجمعة في 2022/3/11