الدكتور زياد مكنّا يُصدِر الجزء الأول من “مجموعة القوانين المشروحة” بعنوان “قانون تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه”

خاص “محكمة”:
أصدر الدكتور زياد مكنّا الجزء الأوّل من “مجموعة القوانين المشروحة”، الذي يتناول فيه القانون الرامي إلى تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه، ويتألّف من 156 صفحة.
وقد كَتَب في التمهيد: “مجموعة القوانين المشروحة” هي عمل بحثي أرَدتُ من خلاله أن أضع في متناول الحقوقيين العاملين في مختلف المجالات، وكذلك الباحثين وطلاب الحقوق، مجموعة من القوانين مشروحة وفق منهجيّة الشرح حسب تسَلسُل المواد (Code annoté)، ومعزّزة بالفقه والاجتهاد، والمقارنة مع قوانين بلدان أخرى وتطبيقاتها، ما يُمَكّنهم من الإحاطة بدقائق القوانين موضوع الشرح، وما هو مثار بخصوصها على الصعيدين النظري والعمَلي.
أستهلُّ هذه المجموعة بشرح قانون تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه رقم 205 تاريخ 2020/12/30، المنشور في الجريدة الرسميّة، العدد 1، تاريخ 2021/1/7، الذي يُعتبَر، على الرغم ممّا يمكن أن تُثار حوله من ملاحظات، خطوة مهمة في التشريع الرامي إلى تعزيز الحقوق الأساسيّة، والقضاء على أحد أشكال التمييز ضد المرأة.
في معرض الشرح، إعتمدت على المقارنة، بشكل رئيسي، مع التشريع الفرنسي، في مراحله كافةً، لما ينطوي عليه من تجربة طويلة على صعيد قانون العقوبات (Code pénal) وقانون العمل (Code du travail). وقد أُتيح للفقه الفرنسي فتح عدة نقاشات، وكذلك فصلت المحاكم الجزائيّة، المدنيّة والإداريّة الفرنسيّة في الكثير من الدعاوى حول التحرّش الجنسي. وقد عرَضتُ أبرز مواقف الفقه والاجتهاد الفرنسيين، بهدف الاسترشاد بها، والاستفادة منها عند تطبيق القانون اللبناني، والتفكير في تطوير هذا القانون عبر تعديلات تشريعيّة تُدخَل عليه لاحقاً.
شَمَلَت المقارنة أيضاً التشريع التونسي نظراً لأهميّة ما ينص عليه القانون الأساسي المُتعلّق بالقضاء على العنف ضد المرأة، الصادر في العام 2017.
ستَتبع هذا الجزء عدّة أجزاء تتناول قوانين أخرى، أو أقساماً من قوانين، بعضها من إعدادي منفرداً أو بالاشتراك مع باحثين آخرين، والبعض الآخر من إعداد أكاديميين أو مُمارسين في مجال القوانين التي سيتولّون شرحها؛ وبذلك، يكون متاحاً للقرّاء الاطّلاع على كلّ ما هو متعلّق بهذه القوانين من منظار واسع في التخصُّص والخُبرات النظريّة والتطبيقيّة”.
“محكمة” – الإثنين في 2023/7/31