الرئيس الحريري: لنذهب إلى تحقيق دولي بانفجار المرفأ فالقضيّة وطنية

رأى الرئيس سعد الحريري أنّه لم يتأخّر في الدعوة إلى تعليق المواد الدستورية لرفع الحصانات عن المسؤولين في قضية انفجار المرفأ، وقال في حديث إلى قناة “سكاي نيوز العربية”:”حين تمّ تعيين قاضي التحقيق، لم تكن هناك مشكلة حصانات، ولم يكن هناك أحد يتكلّم بهذا الشأن، والقانون والدستور معروفان، المفروض أنّه كان معروفًا كلّ شخص أين تتمّ محاكمته. فالقضاة لديهم محكمتهم الخاصة وهناك المجلس العدلي وهناك أيضًا المحكمة العليا للرؤساء والوزراء، وهذا أمر منصوص عليه في الدستور، والقانون ينصّ على أنّ القضاة يحالون إلى محكمة خاصة والمجلس العدلي يحاكم الآخرين. ولكن حين أصبحت القضية تصوَّر في السياسة على أنّ هناك أشخاصًا محميون وآخرين غير محميين، بات كلّ طرف يريد أن يزايد شعبويًا، ولكنّ الدستور ليس وجهة نظر. هناك دستور ينصّ على ذلك، وهناك قوانين تنصّ على أنّ القضاة يحالون على محكمة خاصة وهناك مجلس عدلي. فما هو المطلوب؟ أن تصدر ثلاثة أحكام مختلفة؟ وحين باتت هناك مزايدات شعبوية واتهام بحقّنا بسبب العريضة، المرتكزة على ما ينصّ عليه الدستور وليس على ما يقوله سعد الحريري، والدستور ليس سعد الحريري أو بهية الحريري أو أيّ من كتلة المستقبل هو من وضعه”.
وتابع الحريري: “بالتأكيد الفاجعة كبيرة جدًّا، وخاصة لأهالي الشهداء، وحين يسمعون أنّ الدستور يعطي حصانات لفلان أو فلان أو أنّ القانون يعطي حصانات، فإنّنا اليوم نحتاج إلى إذن من أجل ملاحقة أيّ موظّف في الدولة. هذا في الأمور العادية، فما بالكم بأمر كانفجار المرفأ؟ لذلك، الفكرة التي خرجنا بها بالأمس تسهّل الأمور على المحقّق، وبذلك يصبّ كلّ شيء في محكمة واحدة. وقد قلنا بالأمس إنّنا بعدما رأينا كلّ هذه المزايدات، والمؤسف أنّ هناك أطرافًا ومحطّات تلفزيونية تحاول أن تصوّر أنّ الخسارة اليوم هي خسارة مسيحية، كلّا، ما حصل خسارة وطنية لا مسيحية. ليس المسيحيون هم من ذبحوا بهذا الإنفجار، بل لبنان الذي ذبح، وبيروت، كلّ بيروت التي ذبحت. وهناك إصرار على تحويلها إلى قضيّة مسيحية. كلا ليست قضيّة مسيحية، إنّها قضية وطنية كاغتيال رفيق الحريري”.
وأضاف:”حين استشهد رفيق الحريري ودفن، كان هناك من يصلّب ومن يقرأ الفاتحة على قبره. لماذا علينا أن ننقل قضيّة وطنية كهذه ونحوّلها على أنّها فقط قضيّة مسيحية؟ كلّا هي ليست كذلك. هي قضيّة وطنية تهمّ كلّ لبناني وخاصة نحن. لذلك، حين تريد أن تعرف حقيقة ما حصل في المرفأ، لا بدّ من مواجهة في مكان ما مع من لا يريدون كشف هذه الحقيقة. فلماذا لم يتمّ السير بالتحقيق الدولي؟ حين يخرج 4 رؤساء حكومات سابقون ويطالبون بالتحقيق الدولي، يأتي في اليوم التالي رئيس الجمهورية وغيره ليقولوا لماذا نريد تحقيقًا دوليًا؟ ومن ثمّ يتمّ تخويننا، ونحن أولياء الدم”.
وذكّر الحريري بأنّه “في اليوم التالي مباشرة، في الخامس من آب، طالبت وكتلة المستقبل بمحكمة دولية”.
وردًّا على سؤال عمّا إذا كان قد تراجع عن الطلب أو أنّ المحكمة الدولية خذلته، أجاب: “لم تخذلني، أنا قبلت بالحكم، لكنّ المشكلة هي أنّنا حين نقبل بحكم القضاء اللبناني علينا أن نعرف أوّلًا ما هو. وحين توجّهنا إلى المحكمة الدولية كان هناك نقاش بين اعتماد القانون الأنجلوسكسوني أو الفرنسي، فذهبوا باتجاه الأنجلوساكسوني، وحين حصل ذلك، احترمناه، وقلنا إنّه مهما خرج من هذه المحكمة سنحترمه. وحين أفرج التحقيق عن الضبّاط الأربعة، هل عارضنا ذلك؟ هم قرّروا ذلك. بالأساس، لم نكن نحن من أوقفهم. التحقيق الدولي هو من أوقفهم وهو من أطلق سراحهم وليس نحن. لذلك، ذهبنا إلى المحقّق العدلي لرفع كلّ الحصانات عن الجميع”.
وتابع: “مشكلة الناس أنّهم ينسون. ففي التحقيق بقضيّة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، نسي الناس أنّ المحقّق قابل بشّار الأسد وإميل لحود وحقّق معهما. أمّا في القانون اللبناني فلا يمكن ذلك، لأنّ هناك حصانات. ما قمنا به بالأمس هو المطالبة برفع الحصانات، وهذا لا علاقة له بالسياسة. أنا لم أقم بذلك، لا من أجل المزايدات ولا لأيّ هدف آخر، وإنّما لأنّه إذا كان هناك من سيشعر مع أهالي الشهداء والضحايا والعائلات المصابة والمتضرّرة، فإنّ هذا الإجراء هو الوحيد الذي يمكن اتخاذه، وعندها تصبح لدى القاضي بيطار كلّ الصلاحيات للتصرّف. وهكذا نجد الحقيقة”.
“محكمة” – الأربعاء في 2021/7/28