الرئيس بري للقاضي البيطار:إسمع صوت العدالة لا صوت من يهمس لك

تطرّق رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى جريمة انفجار مرفأ بيروت والملفّ القضائي في كلمة متلفزة ألقاها اليوم من قصر عين التينة في الذكرى الـ43 لتغييب الإمام السيّد موسى الصدر وأخويه الشيخ محمّد يعقوب والصحافي عبّاس بدر الدين.
وقال بري: “من مطلب من العدالة وكشف الحقيقة في جريمة اختطاف الإمام الصدر ورفيقيه إلى مطلب يوازيه أهمّية وأولوية، وهو مطلب العدالة وإنزال القصاص العادل في جريمة انفجار مرفأ بيروت. وفي هذه القضيّة، لن أزيد كلمة واحدة على جملة المواقف التي أطلقتها حول موقف الحركة وموقفي الشخصي وموقف المجلس النيابي، والذي وصفته في آب الماضي بأنّه الإنفجار الذي هدم الهيكل السياسي في لبنان وأن ما سبّبه من جراح وآلام أصاب ليس ذوي الشهداء والجرحى فحسب، إنّما أصاب كلّ لبناني في الصميم”.
وأضاف: “وبالرغم من أنّ المجلس النيابي كمبنى وموظّفين، كان واحدًا من الضحايا والمتضرّرين جرّاء الإنفجار، كنّا أوّل من مدّ يد العون إلى لجنة ذوي الشهداء وشخصيًا إستقبلت اللجنة ثلاث مرّات على الأقلّ، وهذا أقلّ الواجب وأصدرنا كلّ التشريعات التي تحفظ للشهداء وذويهم حقوقهم أسوة بشهداء الجيش وغيرها من القوانين المتصلة بإعادة إعمار الأحياء المتضرّرة.
وأكّدنا أن لا حصانة فوق رأس أيّ متورّط من رأس الهرم ونزولًا إلى أسفله، وأنّ الحصانة في هذه القضيّة فقط للقضاء وللشهداء وللعدالة، وإنّنا قد تعاونا وسنتعاون كمجلس نيابي مع القضاء إلى أقصى الحدود ولم نقل يومًا إنّنا ضدّ رفع الحصانات، وجلّ ما طالبنا به فقط تطبيق القانون والدستور. لكن للأسف ثمّة من تعوّد في لبنان إحتراف فنّ امتطاء الموجات الشعبوية والإستثمار على القضايا النبيلة والمحقّة، لأهداف إنتخابية وسياسية رخيصة وربّما تنفيذًا لأجندات مشبوهة محاولًا تضييع بوصلة التحقيق وحرف الحقائق وتجهيل الفاعل”.
وقال بري إنّ “المسار إلى معرفة الحقيقة في انفجار المرفأ واضح هو معرفة من أدخل السفينة؟ ولمن شحنة النيترات؟ ولأيّ غايات كانت سوف تستخدم؟ من سمح بإبقائها في مرفأ بيروت طيلة هذه المدّة ولسنوات وسنوات؟ من المقصّر وكيفية حصول الإنفجار وأسبابه؟ إنّ المسار نحو الحقيقة واضح هو بالخضوع إلى قواعد القانون والدستور بعيدًا عن الضغط وبعيدًا عن الإستفزاز واستباحة كرامات الناس سواء كانوا نوّابًا أو وزراء سابقين وحاليين وإداريين أو في أيّ موقع كانوا. أبدًا إنّ مجلس النوّاب ليس مجلس نيترات لا يجوز الإفتراء والتجنّي في هذه القضيّة، والمطلوب من المحقّق العدلي تطبيق القوانين بدءًا من الدستور لا أن يقفز فوقها، أو ينتقي ويتحيّز “إسمع صوت العدالة لا صوت من يهمس لك أو يهتف! إنّ الباطل كان زهوقًا، وإلّا “فالويل كلّ الويل لقاضي الأرض من قاضي السماء” كما كان يردّد الرئيس بشارة الخوري عندما كان محاميًا، ورحم الله الإمام الاوزاعي المدفون جنوب بيروت: “على القاضي أن لا يميل بنظره لأحد المتداعين أو المتقاضين عن الآخر فهل أنت فعلت؟ لا وألف لا والصلاحية لمجلس النوّاب وأنت تعلم”.
“محكمة” – الثلاثاء في 2021/8/31