الرئيس عون أمام قضاة النيابة العامة المالية: لا أحد فوق سلطة القضاء

أكّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمام قضاة النيابة العامة المالية الذين زاروه اليوم في قصر بعبدا برئاسة النائب العام المالي القاضي الدكتور علي ابراهيم، وجوب “أن تكون نصوص القانون والعدالة وضميرهم، القواعد التي يرتكزون عليها لإصدار أحكامهم”.
وشدّد عون على “ضرورة عدم الخضوع للضغوط والمداخلات السياسية من أيّ جهة أتت، والسير بالقضايا والشكاوى المعروضة عليهم إلى النهاية لوضع حدّ للفساد الذي تعاني منه إدارات الدولة ومؤسّساتها العامة”.
وقدّم القاضي ابراهيم لرئيس الجمهورية المحامين العامين في النيابة العامة المالية، وهم القضاة، دورا الخازن، فاتن عيسى، إيمان عبد الله، ندين جرمانوس، جان طنوس وهشام القنطار، وعرض أبرز “الصعوبات التي تواجههم خلال أدائهم مهمّاتهم في التحقيق في الجرائم المالية المحالة إليهم، لا سيّما تلك الناشئة عن مخالفة أحكام قوانين الضرائب والرسوم في مختلف المرافق والمؤسّسات العامة والبلديات، بما فيها الضرائب الأميرية والبلدية والرسوم الجمركية ورسوم المخابرات السلكية واللاسلكية، والجرائم الناشئة عن مخالفة القوانين المصرفية والمؤسّسات المالية والبورصة، لا سيّما المنصوص عليها في قانون النقد والتسليف، والجرائم الناشئة عن مخالفة قوانين الشركات المساهمة، وجرائم الشركات المتعدّدة الجنسية، إضافة إلى الجرائم التي تنال من مكانة الدولة المالية أو السندات المصرفية اللبنانية أو الأجنبية المتداولة شرعاً أو عرفاً في لبنان، وجرائم تقليد وتزييف وترويج العملة والأسناد العامة والطوابع وأوراق الدمغة وجرائم اختلاس الأموال العمومية والإفلاس”.
ثمّ تحدث الرئيس عون فقال أن “لا أحد فوق سلطة القضاء الذي يحفظ حقوق الجميع ويحمي الكرامات ويحقّق العدالة، ومن غير الجائز التطاول عليه أو التمرّد على قراراته من أيّ جهة أتى، لأنّ واجب الجميع حماية القضاء وتحصينه، لا سيّما وأنّ أحكامه تصدر باسم الشعب اللبناني”.
وأضاف عون أنّ “التشكيلات والمناقلات القضائية التي تمّت قبل أشهر، هدفت إلى تفعيل الجسم القضائي والإسراع في بتّ الدعاوى العالقة منذ سنوات طويلة، لأنّ العدالة المتأخّرة ليست بعدالة”، داعياً “كلّ من يطلق إتهامات بحقّ أيّ كان، لاسيّما بحقّ مسؤولين أو سياسيين، إلى تقديم الإثباتات والأدلّة تفادياً للتشهير والإساءة والتشكيك”.
وإذ أكّد عون أنّ “سقف الحرّية الإعلامية هو الحقيقة”، أوضح أنّ “رئاسة الجمهورية لم ولن تتدخّل في أيّ قضيّة عالقة أمام القضاء، لاسيّما منها تلك التي تتصل بإعلاميين ومن بينهم الإعلامي مارسيل غانم”.
“محكمة” – الأربعاء في 2017/12/20