الرئيس عون: من حقّ اللبنانيين أن يعرفوا أين ذهبت أموالهم

أقسم رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليمين القانونية اليوم أمام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في القصر الجمهوري، وهم القاضي كلود كرم، نائب رئيس الهيئة المحامي فواز كبارة، الدكتور علي بدران، الدكتور جو معلوف والدكتور كليب كليب، والقاضي تريز علاوي.
ودعا الرئيس عون، الرئيس والأعضاء إلى “ممارسة المسؤوليات الملقاة على عاتقهم بكلّ تجرّد وشفافية واخلاص واستقلال، وعدم الإستماع إلى أيّ جهة إلّا ما ينصّ عليه القانون والأنظمة المرعية الإجراء، وبذلك تكونون أوفياء لقسمكم وللبنانيين الذين يتطلعون إلى دوركم في مكافحة هذه الآفة التي أضرّت بالناس والمجتمع والوطن”.
وقال عون: “إنّ اللبنانيين انتظروا طويلًا قيام هذه الهيئة وعلّقوا عليها الآمال الكبار”، داعيًا الأعضاء إلى أن يكونوا “فريق عمل متجانسًا لا يقدّم سوى المصلحة الوطنية فوق أيّ اعتبار ويلاحق قضايا الفساد وفق الصلاحيات المحدّدة للهيئة في قانون إنشائها”، ووعد بـ”العمل على الإسراع في إصدار المراسيم التنظيمية وتوفير كلّ الإمكانات المطلوبة لتمكين هذه الهيئة من مباشرة عملها بسرعة”.
واعتبر عون أنّ “التدقيق الجنائي المالي الذي بذل جهدًا كبيرًا لجعله حقيقة قائمة، هو أحد مظاهر مكافحة الفساد، لذلك تبرز محاولات كثيرة لإجهاضه والحؤول دون وصوله إلى النتائج المرجوة التي تلقي الضوء على الأسباب الحقيقية التي أوصلت البلاد إلى هذا المنحدر وتحاسب المسؤولين عن ذلك”.
وأكّد عون أنّ “إصراره على الوصول في التدقيق الجنائي المالي إلى نتائج عملية، “لا ينطلق من اعتبارات شخصية وحسابات ضيّقة كما يروّج المتضرّرون من هذا التدقيق، بل من حقّ اللبنانيين أن يعرفوا أين ذهبت أموالهم وتعبهم وجنى العمر، وكلّ ما يقال غير ذلك إنّما يصدر عن جهات وأحزاب استفادت من الممارسات الخاطئة في إدارة شؤون الدولة ومؤسّساتها، لا سيّما مصرف لبنان، وليس غريبًا أن تنتفض هذه الجهات وتلك الأحزاب في وجه رئيس الجمهورية وتشنّ الحملات المبرمجة ضدّه، مستعملة كلّ الوسائل الخاصة أمامها، وخصوصًا وسائل الإعلام للمضي في تضليل الرأي العام”.
كما استقبل الرئيس عون رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب الدكتور فادي جرجس، الذي اطلعه على العقبات التي تواجه عمل الهيئة ومنها الحاجة إلى إيجاد مقرّ لها، وإصدار مراسيم تنظيمية، وتخصيص الاعتمادات اللازمة، إضافة إلى مشاكل إدارية ولوجستية أخرى.
وقد أعطى عون توجيهاته إلى الجهات المعنية لمتابعة الموضوع وتوفير الحاجات اللازمة للهيئة لتمكينها من القيام بدورها وفقًا للقانون.
“محكمة” – الخميس في 2022/2/17