الراعي: بعض المسؤولين يستخدمون بعض القضاة لفتح ملفّات فارغة وإغلاق ملفات مليئة بالشوائب

أسف البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي في عظة الأحد “أن يبقى هاجس بعض المسؤولين مكافحة أخصامهم في السياسة والإدارة والمؤسّسات المدنية والعسكرية لتعيين بدلاء عنهم يدينون لهم بالولاء والطاعة، ولم يتحرّروا بعد من شهوة الأحقاد والانتقام.”
وأضاف الراعي في بكركي أمام حشد من الحضور بينهم الرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى جان فهد: “ويؤسفنا أنهم، رغم مناشداتنا المتكرّرة، لا يزالون يستخدمون بعض القضاة ويعطونهم توجيهات مباشرة لفتح ملفات فارغة وإغلاق ملفات مليئة بالشوائب والاختلاسات. فيا ليت هؤلاء النافذين وهؤلاء القضاة يوظفون جهودهم في دفع التحقيق في مرفأ بيروت لتصل العدالة إلى أهالي الشهداء والمصابين وإلى بيروت الجريحة، وليتم البت بمصير الموقوفين منذ سنتين من دون محاكمة.”
وتابع:”يا ليتهم يلاحقون من يمنع إغلاق المعابر الحدودية، ومافيات الكهرباء والطاقة، وتجار المخدرات الذين يعكرون علاقات لبنان بدول شقيقة وصديقة! يا ليتهم يحققون مع الذين يصادرون الأدوية ويحتكرون المحروقات ويخبئون المواد الغذائية ويتلاعبون بالاسعار! يا ليتهم يولون اهتمامهم لتعويضات نهاية الخدمة، وهي ذخيرة العمر لأكثر من نصف مليون عائلة لبنانية، حيث انخفضت قيمتها، على حد تقرير مؤسسة محترمة، من نحو 8 مليار دولار إلى نحو 430 مليون دولار، وهي غير متوفرة!”
وقال الراعي إنّ “الأزمة الناشئة على الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل تعنينا جميعًا، ولا مجال للتفريط بحقوقنا تجاه إسرائيل أو كرمى لأيّ دولة. الحقّ حقّ أمام العدو والصديق. إنّ الجنوب، أرضًا وشعبًا، عزيز على قلبنا، والثروات المنتظرة هي ثروات سيادية وطنية تعد بأرباح طائلة للدولة وللأجيال المقبلة. وجدير بالمسؤولين أن يعالجوا هذه الأزمة وصولًا إلى الحلّ لا إلى الحرب، ليتمكّن لبنان من استخراج الغاز والنفط في السرعة القصوى”.
وقال: “وحدها الدولة مسؤولة عن حسم هذا الموضوع. ووحدها مؤتمنة على قضايا السيادة والاستقلال، وعلى ثروات النفط والغاز. ووحدها الدولة مسؤولة عن إدارة المفاوضات مع الجهات الأجنبية، وتحديد دور الوسطاء، واتخاذ القرارات، وعقد المعاهدات، وتقرير الحرب والسلم. وعند الضرورة تستطيع استطلاع مواقف الأطراف السياسيين اللبنانيين نظرًا لأهمية الموضوع ولدقة الظرف. ولكن، لا بدّ من أن يكون في النهاية مرجع يحسم الجدل القائم ويضمن حقوق لبنان. وفي كل ذلك ينبغي تحديد مهلة زمنية للمفاوضات الرامية إلى استخراج ثروتنا واستثمارها بأقصى سرعة. وبالمقابل، حري بالدولة ألا توظف هذه المفاوضات الحدودية في أي استحقاق داخلي سياسي أو انتخابي، بل في نهضة لبنان الجديد، والاضطلاع بدوره في الشرق الأوسط وحوض البحر الأبيض المتوسط كدولة عضو في منتدى الدول المنتجة والمصدرة للنفط والغاز. من أجل كل ذلك، يجب الإسراع في إجراء الاستشارات النيابية لتكليف رئيس حكومة وطني وذي صفة تمثيلية، ولتأليف حكومة كاملة الصلاحيات تشارك في المفاوضات الحدودية. لا يجوز دستوريًا وميثاقيًا تغييب مجلس الوزراء.”
“محكمة” – الأحد في 2022/6/12