“الشعب يريد إصلاح النظام”: الطعن بقرار تعديل تعرفة الاتصالات

أعلنت جمعية “الشعب يريد اصلاح النظام”، في بيان أنّه “عطفاً على بيان الجمعية السابق تاريخ 6 تموز 2022 المتعلِّق بملف الاتصالات وتعرفتها، واستكمالاً للخطوات الثابتة وغير المتسرِّعة التي كانت الجمعية قد َبَدَأتها عبر دائرتها القانونية في هذا المجال، ولا سيّما في سبيل تحديد القرار الذي عدّل تعرفة الهاتف الخليوي، خصوصاً أنّ المرسوم رقم 9458 تاريخ 24 حزيران 2022 الذي طَعَنَت فيه عدّة جهات سابقاً لم يتناول تعديل تعرفة الاتصالات الخليوية.
وبعد أن تمّت الاستجابة إلى طلب اعضاء الدائرة القانونية في الجمعية الرامي الى تزويدهم بنسخة عن قرار مجلس الوزراء رقم 155 تاريخ 2022/5/20 المتعلّق بتعديل تعرفة الاتصالات، تَقَدَّم اعضاء الدائرة القانونية في جمعية “الشعب يريد اصلاح النظام”، والدكتور حسن أحمد خليل، بتاريخ اليوم 30 آب 2022 بمراجعة ابطال مع طلب وقف تنفيذ أمام مجلس شورى الدولة طعناً بقرار مجلس الوزراء المذكور وتحديداً في شِقِّه المتعلق بتعديل تعرفة الاشتراك والتخابر الخليوي وقد سُجِّلت بالرقم 2022/24084.”
“محكمة” – الثلاثاء في 2022/8/30