“الشعب يريد إصلاح النظام”: قضاة يفضّلون النظام البوليسي!

“محكمة” – خاص:
أصدرت مجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام” البيان التالي:”بتاريخ 2020/10/16 تمّ نشر القانون رقم 2020/191 والذي عدّل المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لناحية زيادة الضمانات للمدعى عليه ولا سيّما حقّه بالإستعانة بمحام لحضور التحقيق الأوّلي معه وهو الأمر الذي يحول دون فبركة التهم واستعمال العنف والإكراه المعنوي الذي يعاني منه المُسْتَمَعُون ولا سيّما الموقوفون منهم أمام الضابطة العدلية.
وبدلاً من تقدير هذا الإنجاز الذي هو وليد نضال طويل لنقابتي المحامين والناشطين والعاملين في جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان، فوجئنا بارتفاع أصوات بعض القضاة الذين يفضّلون النظام البوليسي وهدر حقوق الإنسان ويحكمون بناءً على محاضر تشوبها عادةً كلّ أسباب بطلان التحقيقات الأوّلية نتيجة العنف والإكراه وتحريف الوقائع من قبل الضابطة العدلية.
إنّ مجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام” تعتبر أنّ المادة 47 عدّلت بموجب قانون صادر عن السلطة التشريعية، وأنّ دور القاضي يقتصر على تطبيق القانون ، وعلى السادة القضاة وقف دعم النظام البوليسي والنظر بفوقية للمحامين الذين كرّسوا حياتهم ويتبرّعون غالباً بالمجان وفي أحلك الظروف الأمنية والصحّية والاقتصادية من أجل تحقيق العدالة التي داست عليها الأجهزة الأمنية بغطاء من بعض النيابات العامة.
كنّا ننتظر من السادة القضاة التضامن في ما بينهم للمطالبة بإصلاح قصور العدل البالية والمتهالكة ورفض التدخّل السياسي في القضاء والتحكّم به وجعله أداة لتحقيق أهداف سياسية للبعض بدلاً من مواجهة المحامين والموقوفين ولا سيّما المظلومين منهم.
إنّ البلاد والأوطان تبنى بسلطة قضائية حرّة ومستقلّة تحترم الإنسان… وإلاّ أصبحت قضاءً وقدراً.”
“محكمة” – السبت في 2020/10/31