“الشعب يريد إصلاح النظام”: مذكّرة عثمان عن التوقيف الإداري لأيّ مشتبه به “ميليشياوية”

وزّعت الدائرة القانونية لمجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام” ليل أمس، البيان التالي: “صُدِمت الدائرة القانونية لمجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام” بما عمّمته حالياً المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي على القطع العسكرية لديها من تعليمات أقلّ ما يقال فيها إنّها ضرب سافر من ضروب التمرّد على القانون وإحلال دائرة القرار في المؤسّسة العسكرية المذكورة نفسها محلّ السلطة التشريعية والقضائية على حدٍّ سواء، إذ إنّهُ مرةً جديدة تتجّه بعض الأجهزة الأمنية نحوَ درك الإنقلاب على الشرعية والقوانين ومواجهة إرادة التحرّر توسُّلاً لتكريس مشروع الدولة البوليسية خدمةً للدولة العميقة.
فبعد صدور القانون رقم 2020/191 الذي جاءَ لتعزيز الضمانات القانونية المعطاة للمدعى عليه أثناء استجوابه من قبل الضابطة العدلية ولا سيّما حقّه بحضور محام معه، قامت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بالإلتفاف على جميع القوانين ذات الصلة لتعزيز صلاحياتها الأمنية، حيثُ أصدر المدير العام لهذه القوى اللواء عماد عثمان مذكّرة تحمل الرقم 392 تاريخ 2020/11/18 أجاز فيها لأجهزته التوقيف الإداري لأيّ مشتبه به ولو لم يرتكب جرماً جزائياً ومن دون أخذ إذن وموافقة السلطة القضائية أو حتّى إعلامها عن هذا التوقيف الإعتباطي الهادف للضغط على الأحرار وجعله وسيلة للنيل من كرامة وحرّية كلّ إنسان يواجه فساد هذه السلطة الحاكمة وفقط لمجرّد شبهة استنسابية مزاجية ودون مراجعة القضاء ولا حتّى فتح محضر عدلي بذلك.
إنّ المذكرة رقم 392 مخالفة لقانون أصول المحاكمات الجزائية ولا سيّما المادة 29 وما يليها منه، وهي تشكّل انتهاكاً صارخاً للحرّيات وحقوق الإنسان وتجاوزاً فاضحاً لحدّ السلطة ومخالفة ساطعة لمبدأ الشرعية، فضلاً عن أنّه يشكّل جريمة حجز الحرّية والإعتقال التعسفي بمفهوم أحكام قانون العقوبات اللبناني والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
إنَّ هذه المذكّرة اللاشرعية واللاقانونية هي خطوة رجعية سيكون لها وقع سلبي كبير وخطير على مستوى حقوق الإنسان داخلياً ودولياً.
بناءً على ذلك، إنّ الدائرة القانونية لمجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام” إذ تدين هذه المذكّرة الميليشياوية، تضع في الوقت عينه هذا الإعتداء السافر على القانون والحرّيات برسم نقابتي المحامين ومجلس القضاء الأعلى ونادي القضاة ووزارة العدل وهيئات حقوق الإنسان والمجتمع الحقوقي الدولي، محتفظةً لنفسها بحقّ الطعن بها أصولاً وملاحقة مدير عام قوى الأمن الداخلي أمام المراجع القضائية المحلّية والدولية المختصة.
عاشت الحرّية في دولة القانون”.
“محكمة” – الثلاثاء في 2020/12/1