“الشورى” يلزم “الإتصالات” بإجابات صريحة على الطعن بقرار تمديد الألياف البصرية

كتب علي الموسوي:
حصل تقدّم قانوني مهمّ للفصل في المراجعة المُقامة أمام مجلس شورى الدولة من المحامي علي عبّاس بوكالته عن نفسه وعن الإتحاد العمّالي العام في لبنان ممثّلاً برئيسه الدكتور بشارة الأسمر، والنقابة العامة لموظّفي وعمّال المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية في لبنان ممثّلة برئيسها المهندس جورج اسطفان، والموظّف محمّد موسى حمية، ضدّ الدولة اللبنانية ووزارة الإتصالات، وذلك في مسألة الإجازة المعطاة بموجب قرار، من وزير الإتصالات جمال الجرّاح، لشركة “غلوبال داتا سرفيسز” من أجل تمديد ألياف بصرية في المسالك الهاتفية المحلّية.
ففي القرار الرقم 365/1، أجاز الجرّاح للشركة المذكورة تمديد ألياف بصرية في المسالك الهاتفية المحلّية إبتداء من المراكز الهاتفية إلى المواقع المعروفة بالـ” Hand Holes”، وتركيب تجهيزات “Optical Splitter” داخل كلّ “Hand Hole” ومتمّماتها، وتمديد ألياف بصرية في المسالك الهاتفية المحلّية لربط الـ “Hand Hole” بالمباني، والهدف إحتكار الانترنت السريع.
وقد اتخذت المستشار المقرّر في الغرفة الأولى في مجلس شورى الدولة ميريه عفيف عماطوري قراراً مؤلّفاً من سبع نقاط طلبت فيه من الدولة اللبنانية ممثّلة بوزارة الإتصالات الإجابة عليها ضمن مهلة قانونية، تمهيداً للبتّ في المراجعة التي لم تكتف بالمطالبة بوقف تنفيذ قرار الجرّاح، بل تريد إبطاله، وذلك لما ورد في متنه من شوائب ومخالفات عديدة تندرج في إطار تجاوز حدّ السلطة.
وتعاطت وزارة الإتصالات مع هذه المراجعة بعدم الجدّية المطلوبة من مسؤول معني، وذلك بهدف التسويف والمماطلة وكسب المزيد من الوقت، إذ إنّها لم تكلّف نفسها عناء الإجابة بدقّة وسلاسة، وبالإستناد إلى معطيات وإثباتات ومعلومات مؤكّدة، على طلب وقف التنفيذ، وهذا ما دفع بالقاضي عماطوري إلى توجيه قرار إليها في 4 تشرين الأوّل 2017، قالت حرفياً فيه “إنّ إجابة الدولة على طلب وقف التنفيذ لم تتضمّن أيّة معطيات من شأنها إنارة الملفّ”، ولذلك كان الإصرار على هذا القرار الإلزامي تمهيداً للبتّ في المراجعة الموجودة لدى مجلس شورى الدولة منذ شهر تموز 2017.
القرار
وتتفرّد “محكمة” بنشر تفاصيل هذا القرار على الشكل التالي:
“بعد الإطلاع على أوراق المراجعة، وعلى طلب وقف تنفيذ قرار وزير الإتصالات رقم 395/1 تاريخ 13 حزيران 2017،
وبما أنّ إجابة الدولة على طلب وقف التنفيذ لم تتضمّن أيّة معطيات من شأنها إنارة الملفّ،
نقرّر تكليف المستدعى بوجهها أيّ الدولة اللبنانية – وزارة الإتصالات:
1- الإجابة على إدلاءات الجهة المستدعية الإتحاد العمالي العام في لبنان ورفاقه في المراجعة.
2- تبرير فرق نسبة المبالغ التي ستتقاضها الدولة بموجب القرار رقم 365/1 تاريخ 11 أيّار 2017، والقرار رقم 395/1 تاريخ 13 حزيران 2017، عن الخدمة ذاتها المقدّمة من شركة “غلوبال داتا سرفيسز” وشركة” ويغز”.
3- تحديد ماهية “فواتير المشتركين الذين تقوم الشركة بربطهم على الشبكة” الواردة في الفقرة 6 من المادة 3 من القرار المطعون فيه.
هل هي فواتير الهاتف الشهرية التي تصدرها وتستوفيها وزارة الاتصالات- هيئة أوجيرو، أم هي فواتير تصدرها وتستوفيها الشركة المرخّص لها من مشتركيها الخاصين؟.
4- تحديد النطاق الجغرافي للترخيص المعطى لكلّ من الشركتين المذكورتين.
5- الإفادة عن صحّة ما أدلت به الجهة المستدعية لناحية قيام هيئة أوجيرو بتمديد الألياف البصرية في منطقتي الحمراء والأشرفية، وإبراز المستندات التي تبيّن كلفة هذا المشروع.
6- الإفادة عن سبب عدم تكليف هيئة أوجيرو بمدّ الألياف البصرية موضوع القرار المطعون فيه، أو إثبات عدم الأهلية التقنية لمستخدمي هيئة أوجيرو بتمديد الألياف البصرية وعدم قدرة اوجيرو المادية للقيام بذلك.
7- إبراز صورة عن المرسوم الذي يحدّد تعرفة استعمال الـ Subduet ورسم الربط الشهري على الـ “Transmission”.
وتعطى الدولة مهلة ثلاثة أسابيع من تبلّغها لتنفيذ مضمون هذا القرار”.
وسبق للمراجعة التي نشرت “محكمة” الكثير من مضمونها الواقع في 30 صفحة “فولسكاب” عند تقديمها، أن رأت بأنّ قرار الجرّاح يحقّق “منافع خاصة لشركة “غلوبال سرفيسز” التي لا تملك أيّة خبرة بصدد الأعمال المحدّدة في القرار”، محذّرةً من “المسّ بديمومة عمل العمّال والمستخدمين في “هيئة أوجيرو” الذين كانوا يعوّلون على هذا المشروع نظراً لإلمامهم به، وللدراسات العديدة التي سبق وقاموا بها لهذه الجهة، وتمتّعهم بالخبرات والقدرات الكافية والواجبة لتنفيذ هذا المشروع، دون أن يكلّفوا الدولة اللبنانية أيّة أعباء أو مصاريف، وبمعنى آخر، هناك إمكانية لأنْ تحقّق الدولة الأرباح بدلاً من ذهابها إلى شركة خاصة، وبالتالي بدلاً من تحقيق منافع خاصة على حساب المنفعة العامة وهو أمر أقرّ به وزير الإتصالات الأسبق جبران باسيل بتاريخ 27/4/2009، عندما أعلن إنجاز “أوجيرو” لمشروع الألياف البصرية في الحمراء والأشرفية، وأكّد أهلية “أوجيرو” لتنفيذ هذا المشروع دون حاجة لشركات خاصة”.
ولم تردّ وزارة الإتصالات على هذه النقطة الجوهرية، ما دفع القاضي عماطوري إلى التذكير بها، طالبة جواباً صريحاً عليها، كما طلبت إجابات واضحة على نقاط كثيرة في قرارها الإلزامي المنوّه عنه أعلاه.
“محكمة” – الثلاثاء في 2017/10/24.

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يرجى الإكتفاء بنسخ جزء من الخبر وبما لا يزيد عن 20% من مضمونه، مع ضرورة ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.