الصلاحية القانونية في مسألة الرئيس الحريري

بقلم الدكتور محمد مغربي:
كثرت الأقاويل والتكهّنات حول مسألة أسباب وجود الرئيس سعد الدين الحريري في المملكة العربية السعودية على أثر إعلانه الإستقالة منها.
إلاّ أنّ الجانب القانوني من هذه المسألة بسيط. وهو أنّ كلّ من يكون موجوداً على أراضي دولة ما يخضع حتماً لقانون هذه الدولة ولولاية وإختصاص مراجعها وأجهزتها كافة، سواء أكان مواطناً أو أجنبياً ومقيماً كان أو زائراً أو مجرّد عابر.
ويستثنى من هذا الخضوع الأشخاص الطبيعيون من جنسية أجنبية الموجودون على أراضي دولة أخرى ويتمتّعون بالحصانة من الملاحقة الجزائية. وهؤلاء هم المعتمدون الدبلوماسيون والمسؤولون الحكوميون الأجانب الذين يقومون بزيارة رسمية.
وفي حالة الرئيس سعد الدين الحريري، فإنّ لا جدال على أنّه يخضع، حيث هو اليوم، للقانون السعودي ولاختصاص المراجع السعودية كافة، لأنّه ليس أجنبياً في المملكة العربية السعودية بل يحمل الجنسية السعودية. وهو مولود في الرياض من أب سعودي الجنسية، وله فيها منازل تقيم فيها عائلته. ولا يمكنه أن يدخل المملكة أو يخرج منها إلاّ بجواز سفره السعودي. فلا يتمتّع بالحصانة.
أضف إلى ذلك، أنّه لم يدخل إلى المملكة بصفته الرسمية وبمهمّة رسمية بوصفه رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية، بل بصورة خاصة.
وعلى كلّ حال، فإنّه لا يبدو أنّه تذرّع بأيّة حصانة، بل إنّه تخلّى عن حصانته، إنْ وجدت، بمجرّد إعلانه، من الرياض، إستقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية. وإنّ تقدير النتائج القانونية لهذا الإعلان يعود إلى السلطات السعودية الصالحة حيث هو موجود.
“محكمة” – الأحد في 2017/11/12
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يرجى الإكتفاء بنسخ جزء من الخبر وبما لا يزيد عن 20% من مضمونه، مع ضرورة ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.