“العسكرية” برئاسة العميد جابر تصدر 32 حكمًا بالإعدام في مقتل شمص ومحاولة قتل عسكريين

خاص “محكمة”:
أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن الاداري خليل جابر حكمًا في قضية تشكيل مجموعة مسلحة بأسلحة حربية غير مرخصة بقيادة ع.م.ز. بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والأموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها، وإطلاق النار من هذه الأسلحة على جنود الجيش اللبناني أثناء قيامهم بالوظيفة ممّا أدى إلى قتل العريف زين العابدين شمص ومحاولة قتل وجرح عدد من العسكريين، فضلًا عن قيام بعض هؤلاء بمراقبة تحركات دوريات الجيش اللبناني والإفادة عنها إلى شركائهم لتمكينهم من الإفلات من التوقيف، وقيام أحد هؤلاء بتأمين الطبابة والعلاج الطبي اللازم لتمكين ع.م.ز. من الفرار.
وجاء الحكم الذي حصلت “محكمة” عليه، على الشكل التالي:
• الأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات بحقّ السوري م.ح.ت. وتجريده من حقوقه المدنية وإلزامه بتقديم بندقية حربية.
• الأشغال الشاقة مدة أربع سنوات بحقّ م.ن.ز. وتجريده من حقوقه المدنية وإلزامه بتقديم بندقية حربية وقاذف آر.بي.جي.
• الأشغال الشاقة مدة اربع سنوات لكلّ من ط.ح.ح. وع.ع.م. وتجريدهما من حقوقهما المدنية وإلزام كلّ واحد منهما بتقديم بندقية حربية.
• البراءة للشك وعدم كفاية الدليل لكل من:ي.م.ز.،ع.ن.ز.، ع.ق.م.، وم.ف.ع.
• الأشغال الشاقة مدة سنتين لكلّ من خ.أ.ز.(الملقب أ.ز.)، وم.م.م. مع تجريدهما من حقوقهما المدنية وإلزام كلّ واحد منهما بتقديم بندقية حربية.
• السجن سنة ونصف السنة لـ ع.ن.خ. وتجريده من حقوقه المدنية وإلزامه بتقديم بندقية حربية.
• الأشغال الشاقة مدّة سبع سنوات ونصف السنة لـلسوري غ.م.ن. مع تجريده من حقوقه المدنية وإلزامه بتقديم بندقية حربية.
• السجن سنة واحدة لكلّ من: ع.ح.ز. وج.ع.د. وإلزام كلّ واحد منهما بتقديم بندقية حربية.
ومصادرة الأسلحة الحربية والذخائر الحربية المضبوطة.
وفي حكم ثان في قضية حادثة الشراونة في بعلبك وإقدام المتهمين على تشكيل مجموعة مسلحة بأسلحة حربية غير مرخصة بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والأموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها وقتل ومحاولة قتل عسكريين بإطلاق النار عليهم من أسلحة حربية مما أدّى إلى مقتل العريف زين العابدين شمص وجرح عدد من العسكريين ، فضلًا عن قيام بعض هؤلاء بمراقبة تحركات دوريات الجيش اللبناني والإفادة عنها إلى شركائهم لتمكينهم من الإفلات من التوقيف، وقيام أحد هؤلاء بتأمين طبيب لمعالجة المطلوب ع.م.ز. ومساعدته على الفرار والتواري من وجه العدالة.
وجاء الحكم الذي حصلت “محكمة” عليه، كالتالي:
• الأشغال الشاقة ثلاث سنوات لكل من: ع.ع.ن.، وع.ع.ع.، ور.غ.خ. مع تجريدهم من حقوقهم المدنية وإلزام كلّ واحد منهم بتقديم بندقية حربية.
• الأشغال الشاقة مدة سنتين لكل من:ع.ف.ز.، وع.ص.ز. مع تجريدهما من حقوقهما المدنية.
• الاشغال الشاقة مدة أربع سنوات لكل من م.ع.ف. وح.ح.ز. مع التجريد من الحقوق المدنية وإلزام كل واحد منهما بتقديم بندقية حربية.
• السجن ستة شهور لـ خ.ت.ط.
• البراءة للشك وعدم كفاية الدليل لـ م.م.ز.
• الأشغال الشاقة مدة سنتين لكل من ع.م.ز. وح.ح.ز. وتجريدهما من حقوقهما المدنية وإلزام كلّ واحد منهما بتقديم بندقية حربية.
• السجن سنة واحدة لـ ب.ر.ز. وإلزامه بتقديم بندقية حربية.
• السجن تسعة شهور لـ ح.م.ح..
• السجن ستة شهور لـ ر.ص.ز. وإلزامه بتقديم بندقية حربية.
• الإعدام غيابيًا لكل من:ع.م.ز.، ح.م.ز.،ح.ع.ز.،م.م.ز.، إ.ح.ز، ع.ز.ز.، غ.ع.ز.، ع.ع.ز.،م.م.ز.،ب.ح.ز.،ح.ع.ج.،م.ع.ج.،أ.م.ج.،ع.ر.ع.،ز.ع.ز.، ر.ص.ز.، ف.ص.ز.، م.م.ز.، م.ع.ز.،أ.م.ز.، أ.م.ج.، إ.م.ن.،ي.ف.ز.(جندي سابق)، ن.ع.ز.، س.ع.ز.، أ.ع.ز.، أ.ع.ز.، ح.م.ق.، ح.ع.س.ز.، ح.ع.ز.، أ.ح.ج.، ور.ص.ز. وإلزام كلّ واحد من هؤلاء بتقديم بندقية حربية وتنفيذ مذكرات إلقاء قبض بحقّهم.
“محكمة” – الإثنين في 2024/3/11
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يمنع منعاً باتاً على أيّ شخص، طبيعيًا كان أم معنويًا وخصوصًا الإعلامية ودور النشر والمكتبات منها، نسخ أكثر من 20% من مضمون الخبر، مع وجوب ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، كما يمنع نشر وتصوير أيّ خبر بطريقة الـ”screenshot” وتبادله عبر مواقع التواصل الإجتماعي وتحديدًا منها “الفايسبوك” و”الواتساب”، ما لم يرفق باسم “محكمة” والإشارة إليها كمصدر، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.