“العسكرية” برئاسة العميد خليل جابر تصدر حكمين على عميلين للمخابرات الإسرائيلية/علي الموسوي

المحامي المتدرّج علي الموسوي:
واظب الفلسطيني ف. م. ص. على العمل مع استخبارات العدوّ الإسرائيلي على مدى ثلاث سنوات قام خلالها باستكشاف ومراقبة مواقع الجيش اللبناني في الجنوب وقبض الأموال ونقلها لعملاء عبر دسّها في البريد الميت، إلى أن وقع في قبضة الأجهزة الأمنية وأحيل على قاضي التحقيق العسكري الأوّل بالإنتداب فادي صوان فالمحكمة العسكرية التي استجوبته مطوّلًا برئاسة العميد الركن الإداري خليل جابر وأصدرت بحقّه حكمًا قضى بوضعه سبع سنوات في الأشغال الشاقة.
وبحُكْم كونه سمسار عقارات، تلقّى الفلسطيني ف. م. ص.(مواليد العام 1986)، إتصالًا هاتفيًا من المدعو “سمير” الذي تحدّث معه بلكنه فلسطينية أردنية وكلّفه بأن يشتري له شقّة في بلدة برج رحال أو محلّة البرج الشمالي في قضاء صور، ووعده بعمولة مقدارها 5.2% من ثمن الشقّة ، ثمّ أرسل له دفعة أولى من قيمة عمولته بموجب حوالة مالية عبر شركة “OMT” بلغت 1030 دولارًا أميركيًا وقد أرسلت من روسيا باسم مرسل أجنبي وقبضها ف.ص. من أحد المحلات المخصّصة للتحاويل المالية في مدينة صيدا. كان ذلك في شهر تشرين الأوّل 2019.
وفي شهر شباط 2020، تلقّى ف.ص. اتصالًا هاتفيًا من رقم أجنبي مختلف عن الرقم الأوّل الذي استخدمه المدعو “سمير”، فإذ بالمتصل يزعم أنّه “سمير” ثمّ يذكر اسمًا آخر هو “مايك” وأخبره بأنّه يتصل به من الكيان الإسرائيلي وطلب منه شراء خطّ هاتف خليوي جديد لكي يتواصل معه فلبّى الأمر سريعًا، وأخذ يتواصل معه على تطبيق “الواتساب”، وأوعز إليه بتنفيذ مهمّات على أن يحدّدها له تباعًا، مهدّدًا إيّاه بنشر موضوع الحوالة المالية الأولى على أنّها أرسلت إليه من المخابرات الإسرائيلية.
وأبلغ ف.ص. أحد المسؤولين في سرايا المقاومة عمّا حصل معه، فطلب منه هذا الأخير أن يحظر رقم هاتف “مايك”، لكنّه لم يفعل خشية أن ينفّذ المذكور تهديده، وما لبث أن انقاد لطلب “مايك” بالتخلّص من الهاتف الخليوي عن طريق بيعه في أحد المحال التجارية في صيدا، إثر قيام الأجهزة الأمنية بكشف سلسلة طويلة من شبكات التجسّس العاملة في خدمة “الموساد” الإسرائيلي.
وفي شهر نيسان 2020، اتصل مايك بالمدعو ف.ص. طالبًا منه استصدار جواز سفر والتوجّه إلى الأردن للخضوع لدورة تدريب عسكرية لمدّة ثمانية أيّام مقابل مبلغ عشرة آلاف دولا أميركي، ففعل وأطلق عليه مايك كنية “أبو عمر” من دون أن يسافر إلى الأردن، إذ استعاض عن ذلك “مايك” طالبًا منه تصوير أفلام فيديو لأماكن حدّدها له بدقّة في صور وبنت جبيل وبيروت والبيسارية والجية وطريق صيدا – جزين، فلبّى ونفّذ وأرسل الفيديوهات عبر” الواتساب” المخصّص للتواصل مع “مايك” فقط.
واستخدم ف.ص. سيّارته الخاصة في التصوير وكان يستعين بسيارات أجرة في بعض الأحيان مع إفادة “مايك” بكلّ مشاهداته خلال عمليات التصوير عن وضع الطرقات والتجمّعات البشرية والحواجز العسكرية والأمنية والتعزيزات العسكرية الموجودة فيها، وأفاده تحديدًا عن حاجزي الجيش اللبناني في محلّة الصالحية – كفرجرّة، وفي محلّة كفرفالوس.
وقد أرسل مايك للمدعو ف.ص. مبالغ مالية بالعملة الرقمية كان يصرفها لدى صرّافين متخصّصين، فضلًا عن العملة الإلكترونية، وذلك لقاء كلّ هذه الخدمات.
البريد الميت
أمّا بخصوص البريد الميت ونقل الأموال لوضعها في هذا البريد الكائن قرب مباني المجمّع الجامعي غير المنجز في كفرفالوس، فكان ف.ص. يخبئ الأموال في علب صغيرة يضعها تحت حجر أو ردم في إحدى غرف المجمّع، أو تحت شجرة في حديقته، أو تحت الدرج، وذلك بناء لطلب “مايك”، حتى بلغت سبع عمليات تقاضى عن إتمام كلّ واحدة مائتي دولار أميركي.
ثمّ استعمل ف.ص. للتواصل مع مشغّله “مايك” حاسوبًا محمولًا، وأنشأ لهذا الخصوص بريدًا إلكترونيًا يسمّى “GRIZIP” بعدما تلقى دروسًا عبر “سكايب” من “مايك” عن طريق تشفير الرسائل، ثمّ أخذ ينقل هذه الرسائل إلى برنامج “WINRAR” الإلكتروني الذي يحوّل الرسالة إلى ICON ، وهي صورة مؤلّفة من ثلاثة كتب ويرسلها إلى “مايك”.
لقد حرص “مايك” على عدم ربط ف. ص. بأيّ عميل تابع له موجود على الأراضي اللبنانية خشية افتضاح أمره، ولكي يضمن سلامة التواصل وسرّيته.
وبتاريخ 13 كانون الأوّل 2023، أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن الإداري خليل جابر حكمها بحقّ ف. ص. وقضى بعقوبة الأشغال الشاقة مدّة سبع سنوات مع تجريده من حقوقه المدنية.
عامر
وفي التاريخ عينه، وفي ملفّ آخر، أصدرت المحكمة العسكرية عقوبة الأشغال الشاقة مدّة خمس سنوات بحقّ اللبناني ع. ع.(مواليد السكسكية في العام 1997) مع تجريده من حقوقه المدنية، وذلك لإقدامه خلال العامين 2021 و2022 على التواصل مع ضباط “الموساد” الإسرائيلي وعملائه وتزويدهم بمعلومات عن مواقع تابعة للمقاومة الإسلامية في جنوب لبنان، وأسماء أشخاص ينتمون إليها ويعملون في صفوفها وذلك مقابل مبالغ مالية متفاوتة.
“محكمة” – الأحد في 2023/12/31
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يمنع منعاً باتاً على أيّ شخص، طبيعيًا كان أم معنويًا وخصوصًا الإعلامية ودور النشر والمكتبات منها، نسخ أكثر من 20% من مضمون الخبر، مع وجوب ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، كما يمنع نشر وتصوير أيّ خبر بطريقة الـ”screenshot” وتبادله عبر مواقع التواصل الإجتماعي وتحديدًا منها “الفايسبوك” و”الواتساب”، ما لم يرفق باسم “محكمة” والإشارة إليها كمصدر، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.