العلاقة بين القضاء ونقابة المحامين/ناضر كسبار

المحامي ناضر كسبار:
تراودني منذ أيّام أغنية غسّان صليبا:
اذا راح الملك بيجي ملك غيرو
اذا راح الوطن ما في وطن غيرو.
بعض الزعماء والسياسيين والقيّمين على أوضاع هذا البلد الجميل، يعتقدون أنّ لبنان، هذا البلد الذي هو عطية من الله وبرعايته هو بلد أزلي وسرمدي ولا يمكن أن يتحلّل ويتفكّك. وهم على خطأ لأنّ كلّ شيء قابل للتفكّك في هذه الحياة.
وبدلًا من التعامل بجدّية مع الأمور التي أصبحت على حافة الهاوية، لا يزالون يتناكفون حول شروط وشروط مضادة وكأنّ وضع البلد بألف خير.
طبعًا هذا الأمر ينسحب على مختلف القطاعات والمؤسّسات، ومنها العلاقة غير السليمة بين جناحي العدالة القضاء والمحاماة، خصوصًا وأنّ هذه العلاقة يجب أن تكون في أحسن حالاتها: فلا القضاة يستطيعون العمل من دون المحامين، ولا المحامون يستطيعون العمل من دون القضاة. وهناك علاقة مباشرة يومية بينهم إن لناحية الجلسات أو المراجعات أو تقديم الاستدعاءات والطلبات وغيرها.
القيادة، أيّها السادة، في مختلف القطاعات والمؤسّسات لا تنجح بالمناكفات والنكايات وتقويم الكلام. وبما أنّني أنتمي إلى نقابة المحامين العريقة وعلى اطلاع بما تفعل وبما تتابع، أقول إنّنا نقوم بواجباتنا على أكمل وجه، ويوميًا نحقّق في عشرات الشكاوى والأفعال إنْ لجهة الظهور الإعلامي أو لجهة عدم التبلّغ أو لجهة ارتكاب أيّ مخالفة، وتُتخذ التدابير اللازمة من دون أيّ تقصير، وإن كان هذا الأمر لا يظهر إعلاميًا. لا بل حتّى في الحالات التي اتخذت النقابة فيها مواقف، ومنها الذهاب إلى مركز احتجاز المحامي، جرى التحقيق معه لمعرفة ما إذا كان ارتكب مخالفة مسلكية أم لا.
وبالتالي لا أحد يلوم نقابة المحامين التي هي نقابة الحقّ والقانون والحرّيات العامة، والتي تطالب بتطبيق القانون والأنظمة المرعية الإجراء ومنها تنظيم مسائل الجلسات والمراجعات والأحكام والقرارات التي لا تصدر في مواعيدها، وسجن رومية ومسألة الجرم المشهود والإجراءات التي يجب أن تتخّذ بحقّ المحامي وأهمّها الإستماع إليه فورًا ودون إبطاء من قبل المدعي العام، وإحالة الملفّ أمام نقابة المحامين لاتخاذ القرار بوصف الفعل وما إذا كان ضمن المهنة أم لا وما إذا كانت تعطي الإذن بملاحقته أم لا. وعدم صلاحية قاضي التحقيق بمنع المحامي من مزاولة المهنة ودخول قصور العدل.
“محكمة” – الإثنين في 2021/6/7