العميد عبدالله بعد تأهيل سجن “العسكرية”: مشروعنا الأهمّ بناء الأرشيف

“محكمة” –المتحف:
إفتتح رئيس المحكمة العسكرية الدائمة العميد الركن حسين عبد الله، سجن المحكمة بعد إعادة تأهيله وترميمه وتحديثه بما فيه الغرف والحمّامات، وتحسين نظام الإضاءة ونظام السباكة الخاصة به، وتجهيزه بمعدّات صوتية ومرئية، وغسّالة ونشّافة بغية تأمين النظافة الشخصية، على نفقة مكتب الأمم المتحدة، المعني بالمخدّرات والجريمة UNODC، الممّول من الإتحاد الأوروبي، وذلك بحضور أعضاء من هيئة المحكمة وممثّلي مكتب الأمم المتحدة في بيروت.
ويأتي هذا المشروع ضمن تعزيز سيادة القانون من خلال تحسين نظام العدالة الجنائية القائم على حقوق الإنسان في لبنان، الذي تقوم به وزارة الداخلية والبلديات، بالتنسيق مع وزارة العدل – مديرية السجون، وبالمساعدة الفنّية من مكتب الأمم المتحدة المذكور، وذلك بهدف تعزيز قدرة أجهزة إنفاذ القانون، على معالجة القضايا المتعلّقة بالإرهاب وفق مقاربة مرتكزة على حقوق الإنسان”.
وجال العميد حسين عبدالله وممثّل سفيرة الإتحاد الأوروبي في لبنان، والسيّدة رينه صباغ، منسّقة البرامج في مكتب الأمم المتحدة، في السجن. وشكر العميد عبد الله على “هذه المبادرة القيّمة، وعلى مجهودهم في إعادة تأهيل وتجهيز السجن، على أمل التعاون المستمرّ”. كما شكرت السيّدة صباغ رئيس “المحكمة العسكرية على ثقته، وعلى تقديم فريق عمله كلّ التسهيلات للقيام بالمهمّة في وقت وجيز، ثلاثة أسابيع، مستفيدين من العطلة القضائية، لإنجاز العمل انسجاماً مع المعايير الدولية”.
وأكّد العميد الركن حسين عبد الله، أنّ “أهمية هذا المشروع تكمن في تحسين ظروف السجن، وضمان حقوق الإنسان للسجناء والموقوفين، بما يتطابق مع المعايير الدولية”. وقال: “سبق لنا أن تعاونا مع الإتحاد الأوروبي، وقمنا بزيارة الى فرنسا، واطلعنا على السجن الذي يحتجز فيه الإرهابيون، وقابلنا المدعي العام في باريس، واطلعنا منه على طريقة عمل المحاكم أيضاً، ونحن نحاول من خلال هذا المشروع وعبر تعاوننا مع الأمم المتحدة أن نقتديبالأوروبيين الذين لديهم تجربة ناجحة في إدارة السجون وتهيئة الظروف الإنسانية المناسبة للسجناء”.
وأوضح عبدالله أنّ “التعاون سيستمرّ مع مكتب الأمم المتحدة، الذي وعد أيضاً بتحسين نظارة المحكمة العسكرية وتوسعتها، لتصبح ثلاث غرف بدلاً من غرفة واحدة، للفصل بين الموقوفين بقضايا جنحية بسيطة وبين الموقوفين بجرائم إرهاب ومخدّرات”، معتبراً أنّ “المشروع الأهمّ بالنسبة للقضاء العسكري ولبنان ككلّ، هو إنجاز بناء أرشيف المحكمة العسكرية، الذي سيشيّد ضمن حرم ثكنة فخر الدين في بيروت (الأونيسكو)، ويكون مفتوحاً أمام الباحثين والمحامين والطلاّب، وتمكينهم من الإطلاع على الأحكام التي باتت مبرمة ومحفوظة”، ومشيراً إلى أنّ هذا المشروع “يهدف إلى تنظيم الملفّات ومكننتها وحمايتها من الإتلاف بالحريق أو الغريق أو القوارض، وحتّى لا تذهب حقوق الناس في الضياع، خصوصاً وأنّ هذه الملفّات تعدّ جزءاً مهمّاً من تاريخ لبنان”.
وتجدر الإشارة إلى أنّه بموافقة قيادة الجيش، تمّ البدء بتوزيع مجموعات صحية على مراكز الإحتجاز والسجون لدى الشرطة العسكرية في الريحانية، أبلح (البقاع)، القبة (الشمال)، وهذا الأسبوع في بيروت والجنوب، على أن يتم تأمين المجموعة الصحية بشكل دوري ووفق الحاجة.
“محكمة” – الأربعاء في 2018/09/12