الفرزلي: نريد معرفة كيفية حصول الإنفجار والقاضي البيطار خالف نصّ المادة 40 من الدستور

أكّد نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي أنّ مهلة الخمسة عشر يومًا المعطاة لهيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل للبتّ بطلب المحقّق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار برفع الحصانات عن النوّاب الثلاثة غازي زعيتر وعلي حسن خليل ونهاد المشنوق تبدأ منذ من “لحظة توفّر كامل الملفّ وفقًا لما نصّت عليه المادة 91 من النظام الداخلي(للمجلس النيابي) ونحن بالإنتظار، وأعتقد أنّ مهلة الخمسة عشر يومًا طويلة ويجب أن تبّت خلال 24 ساعة”.
وفي حوار مع الصحفيين بعد انتهاء الجلسة المشتركة لهيئة مكتب المجلس النيابي ولجنة الإدارة والعدل برئاسة الرئيس نبيه بري في عين التينة، قال الفرزلي إنّ موقف اليوم “أبدًا ليس تقييمًا لقرار القاضي بيطار، المادة 40 من الدستور، وهو ما يعلمه القاضي بيطار وما أرسله بالورقة التي طلب فيها رفع الحصانة، تقول المادة بشكل واضح لا يجوز ملاحقة النائب طيلة فترة دورة الإنعقاد ملاحقة جزائية، هو ادعى وطلب رفع الحصانة وهذه تحمل في طيّاتها مخالفة لنصّ المادة الدستورية. نحن لن نتكلّم في هذا الموضوع بل نريد أن نركّز من أجل الوصول إلى الحقيقة عبر تسهيل مهمّة القاضي بيطار وصولًا للغاية المطلوبة، وهذا أمر يتطلّب التأنّي والتعاطي الدقيق، لذلك الأدلّة والإثباتات أمر في غاية الأهمّية لأنّه منصوص عليها في النصّ، ونحن تحت سقف هذا النصّ”.
وردًّا على سؤال عمّا إذا كان القاضي طارق البيطار ملزمًا بإرسال خلاصة عن الأدلّة والتحقيق إلى الهيئة العامة لمجلس النوّاب، سأل الفرزلي: “هل من المعقول أنّ الأستاذ القاضي طارق بيطار سيعرقل سير العدالة التي هو مسؤول عنها؟”.
وأضاف الفرزلي: أنّ المشترع وضع مسألة رفع الحصانة بنصوص دستورية وأعطاها أهمّية بمستوى الدستور والذي يعتبر القانون الأساسي لانتظام حياتنا في المجتمع اللبناني، لا يجوز أن نعتبر ذلك أمرًا عابرًا ونقول هكذا “مش قصّة إرفعوا الحصانة”، ولكي يصل إلى النتيجة المرجوة صاحب الحقّ فالطريق الذي نرسمه هو الذي يوصل الحقّ إلى صاحب الحقّ، لا نستطيع على الإطلاق تجاوز القانون وخاصة المادة 91 من قانون النظام الداخلي”.
وأشار الفرزلي إلى أنّ “الجلسة المشتركة اليوم ليست هي الهيئة المخوّلة لرفع الحصانة، فرفع الحصانة من مهام الهيئة العامة”.
وعن موعد عقد جلسة عامة لرفع الحصانة، قال: “نحن رأس حربة مع ذوي الضحايا والشهداء في التزامنا لتبيان الحقيقة، فبمجرّد أن يأتينا جواب من القاضي بيطار “على كعبها” سيدعو دولة الرئيس إلى اجتماع آخر كي يعدّ التقرير مرفقًا بالملفّ ويرسل إلى الهيئة العامة”.
وحول الهواجس التي تحدّث عنها الأمين العام لـ”حزب الله” السيّد حسن نصرالله في موضوع انفجار المرفأ وخطوة القاضي بيطار، قال: “أعتقد أنّ ما دفع السيّد نصر الله إلى طرح تساؤلات لأنّ الأستاذ فادي صوّان حين أرسل الاتهامات شملت حينها كلّ وزراء العدل والمالية وكلّ القيادات التي وجد بين أيديهم التقرير الذي أعلمهم بوجود مادة الأمونيوم، فلماذا هذه المرّة تمّ انتقاء أربعة دون آخرين وحذف أسماء معيّنة ولم يذهبوا صعودًا؟ والأمر الآخر يجب أن نعرف بأنّ هناك أناسًا فقدوا أبناءهم ومن حقّهم أن يعرفوا كيف وقعت الجريمة وكيف حصل الإنفجار. ما الذي يمنع السادة قضاة التحقيق وبعد مرور هذه الفترة، أن يطلّوا على الرأي العام ويقولوا كيف وقع التفجير كوقائع مادية فقط. قولوا كيف وقع التفجير، حتّى الآن يتمنّعون ويتعمّدون التمنّع عن الإعلان للرأي العام كيف حصل التفجير، هذا ما فهمته من كلام السيّد نصر الله”.
أهالي شهداء التفجير بالمرصاد
وقبل بدء اجتماع اللجنة النيابية المشتركة، نفّذ أهالي شهداء وضحايا تفجير مرفأ بيروت وقفة أمام قصر عين التينة قاطعين الطريق أمام السيّارات العابرة، ورفعوا لافتات تطالب بتحقيق العدالة إنصافًا لأرواح شهدائهم ومحاسبة وكشف المسؤولين عن الانفجار.
كما رفع الأهالي المفجوعين، صور النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، وصور أبنائهم الشهداء، وطالبوا برفع الحصانات تلقائيًا وعدم تمييع وتسييس الملفّ حتّى لا يضيع الحقّ.
وحصل تدافع بين الأهالي والقوى الأمنية لمنعهم من الدخول إلى حرم مقرّ رئاسة المجلس النيابي، وعمل بعض العناصر الأمنية على توزيع عبوات المياه على الأهالي، فيما شوهد آخرون متأثرين بكلمات عاطفية جيّاشة كان يطلقها الأهالي ويذرفون الدموع.
“محكمة” – الجمعة في 2021/7/9