القاضية فاطمة جوني تردّ: قراراتي تصدر وفقاً لما يمليه قانون أصول المحاكمات الجزائية لا المحاكمات الإعلامية

القاضية فاطمة جوني:
تحت العنوان المهيب، “القاضي مستحي”، يطلّ السيد رضوان مرتضى، منصبّاً نفسه على القضاء وليّاً وقيّماً وناصحاً وموجّهاً وواعظاً ومؤدِّباً ومؤنّباً وزاجراً وراسماً للقاضي وللقاضية آداب سلوك، حتّى ينال شهادة حسن سلوك من “المحطة” التي منها يطلّ وكأنّه على القضاة قاضٍ، في زمن اختلّت فيه المعايير وانقلبت فيه الموازين وانعكست فيه الأدوار، فباتت “المحطة” منصة قضاء، وأضحى الجالس على طاولتها قاضياً أو مرشداً للقضاء، أو عليه رقيباً أو حسيباً!!
أما أنا فحسبي أني لا أرتضي شراكة إلا مع حكم ضمير، لا مع محطة أو منصة إعلام، وأني قرأت في الملف، فلم أجد لمن أطلّ على تلك “المحطة” إسماً في أوراق الدعوى، فلا هو مدعٍ ولا مدعى عليه ولا طالب تدخل، فيكون، بالتالي، طالب تطفل، وأنا ما اعتدت إلا أن أجيب ذوي الصفة، وليس السيد المذكور ذا صفة يجب أن تستمد، حصراً، من القانون، وفقط من القانون!
وفي زمن الأخطاء الشائعة، أنصح، أيضاً، بتصفح الدستور اللبناني، إذ هو يحصر السلطات بثلاث، وليس بأربع، وهو في مطلق الأحوال لا يسمح بانقلاب الأدوار بين تلك السلطات!!!
وإذا كان الإعلام ليس بشريك للقضاء، فإنه، أيضاً، ليس بعدو، ما يوجب عليه تقصيّاً موضوعياً وتحريّاً مهنيّاً، إذ إنّ الموضوعية والمهنية هما من يصنعان للقاضي مناقبية، كما وللإعلامي مصداقية!
يبقى، ختاماً، أني لست من هؤلاء أو أولئك الذين ينسجون خيوطاً أو يمدّون خطوطاً هاتفية أو غير هاتفية مع هذا أو ذاك ممن ليست له الصفة، وإن كانت له، ربما المصلحة، كما أنا لست ممن ينقلون أو يتلقون رسائل إعلامية أو غير إعلامية، فأبقى سيدة نفسي وسيدة قراري الذي يقبل استئنافاً، لا أمام “محطة”، وإنما فقط أمام محكمة هي وحدها المختصة لفسخ أو تصديق، وقد صدقت محكمة الإستئناف ما صدر عن القاضية المنفردة من قرار أو قرارات لم تصدر ولن تصدر إلا وفقاً لما يمليه قانون أصول المحاكمات الجزائية، لا تبعاً لقانون المحاكمات الإعلامية!!! فاقتضى التوضيح…
“محكمة” – الخميس في 2023/5/11