القاضي أبو علوان توضّح عبر مجلس القضاء قضيّة المرشّح علي الأمين: التحقيقات لم تنته

“محكمة” – قصر عدل بيروت:
أصدر المكتب الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى بياناً نقل فيه توضيحات النائب العام الاستئنافي في النبطية القاضي غادة أبو علوان بشأن التحقيقات الجارية في حادثة تعرّض الصحفي علي الأمين المرشّح للانتخابات النيابية للضرب خلال تعليق صوره في بلدته شقرا الجنوبية.
وأوضح البيان أنّ التحقيقات لا تزال جارية فيما التوقيف غير ممكن في هذه الحال كون الأمين نال تقريراً طبياً بالتعطيل عن العمل لمدّة ثلاثة أيّام والقانون يقول بوجود تعطيل لمدّة عشرة أيام وما فوق.
وهنا البيان الكامل:
“تبعاً للخبر الذي ورد اليوم على أكثر من موقع إعلامي الكتروني وتناول أداء حضرة النائب العام الاستئنافي في النبطية القاضي غادة أبو علوان في معرض متابعتها للتحقيق الأوّلي الجاري بشأن واقعة التعرّض للمرشّح السيّد علي الأمين التي حصلت مؤخراً في بلدة “شقرا” في محافظة النبطية؛
وإنارةً للرأي العام وإظهاراً للحقيقة فإنّ المكتب الإعلامي لدى مجلس القضاء الأعلى ينقل توضيحات القاضي أبو علوان بشأن هذا الموضوع وردّها عليه وذلك بحرفيّته وفقاً لما يلي:
“أوّلاً: منذ قرابة الأسبوع جرى الإتصال بالنائب العام الإستئنافي في النبطية القاضي غادة أبو علوان على اثر حصول اشكال بين المرشّح للإنتخابات النيابية القادمة السيّد علي الأمين وأشخاص من بلدة بنت جبيل على خلفية تعليق صور انتخابية، فأعطت القاضي أبو علوان اشارتها للمرجع الأمني بفتح تحقيق في الموضوع والإستماع الى الأطراف المعنيّة وإفادتها بالنتيجة.
ثانياً: نتيجةً لتعرّضه للضرب بمعرض ذلك الإشكال تمّ إدخال المرشّح السيّد علي الامين الى المستشفى لساعات ونال تقريراً طبيَاً بالتعطيل عن العمل لمدة ثلاثة أيام، وتمّ التحقيق لساعات مع المشاركين في ذلك الإشكال وتقرّر بعد ذلك تركهم رهن التحقيق تمهيداً لإجراء مقابلة بين الطرفين.
ثالثاً: إنّ التحقيق في تلك القضيّة ما زال جارياً وهو يسير وفقاً للأصول القانونية ودون التدخّل من أي طرف او جهة خلافاً لما ورد في الخبر المذكور علماً أن التوقيف من قبل النيابة العامة غير ممكن قانوناً بمعرض مثل هذا الفعل الجرمي وذلك في ضوء مدّة التعطيل عن العمل”.
وفي الختام وبعد نشر التوضيح والردّ المبيّنين أعلاه يهمّ المكتب الإعلامي لدى مجلس القضاء الأعلى أن يلفت نظر الإعلام الى تجنّب نشر الأخبار التي تتناول الأعمال القضائية قبل التثبّت مسبقاً من صحّتها لا سيّما وأنّ الأمر قد يختزن في بعض الأحيان تعرّضاً لشخص القاضي وتشكيكاً في العمل القضائي مما قد يعرّض الى المساءلة الجزائية”.
“محكمة” – الأربعاء في 2018/4/25