القاضي إبراهيم للمصارف: لا أحد فوق الغربال

قال النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم إنّ قراره بشأن وضع إشارة منع تصرّف على أصول عشرين مصرفاً “هو ملفّ كغيره من الملفّات القضائية التي نتابعها، فمنع التصرّف بالأصول تعني بكلّ بساطة، أنّه ممنوع التصرّف بالأسهم والعقارات والسيارات والممتلكات والمباني”.
وأضاف ابراهيم في حديث “لـلوكالة الوطنية للإعلام” أنّ قراره “لا يحمي فقط المودعين، إنّما يحدث أيضاً هزّة كبيرة للمصارف، إذ بذلك نقول لهم “لا يعتقدنّ أحد منكم بأنّكم “فوق الغربال”، موضحاً أنّه “سيتابع العمل في إطار استكمال التحقيقات، بحيث لا تتعلّق فقط بالأشخاص، إنّما بطلب المزيد من الأوراق والوثائق والمستندات لإستكمال التحقيق”.
“محكمة” – الخميس في 2020/3/5